مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان -اِثَّلاثا ٢ ربيع الاول ١٤٣٩ - Tuesday November 2017
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  275   بازدید    تاریخ درج مطلب  12/9/1395    
 
 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل ۱: حکومت ايران جمهوري اسلامي است که ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏الله‏ العظمي امام خميني، در همه‏ پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي‌ الاولي سال يک هزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اکثريت ۹۸٫۲٪ کليه کساني که حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.

 

اصل ۲: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏ خداي يکتا(لا اله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا. عدل خدا در خلقت و تشريع. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام. کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، که از راه‏‏: اجتهاد مستمر فقهاي جامع ‏الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين(ع)، استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آن ها، نفي هر گونه ستمگري و ستم‏ کشي و سلطه ‏گري و سلطه ‏پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي ‌کند.

 

اصل ۳: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد:

ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي. بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه‏ هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏ هاي گروهي و وسايل ديگر. آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي. تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‏ هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان. طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصار طلبي. تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏ هاي مادي و معنوي. ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور. تقويت کامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي کشور. پي ‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه ‏هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه. تأمين خود کفايي در علوم و فنون صنعت و کشاورزي و امور نظامي و مانند اين ها. تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم. تنظيم سياست خارجي کشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي ‏دريغ از مستضعفان جهان.

 

اصل ۴: کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها شوراي نگهبان است.

 

اصل ۵: در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‏ دار آن مي ‌گردد.

اصل سابق: در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج‏)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، که اکثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي که هيچ فقيهي داراي چنين اکثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مرکب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يکصد و هفتم عهده ‏دار آن مي ‌گردد.

 

اصل ۶: در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه ‏پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي ‌گردد.

 

اصل ۷: طبق دستور قرآن کريم: «و امرهم شوري بينهم» و«شاورهم في الامر»، شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از ارکان تصميم ‏گيري و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي ‌کند.

 

اصل ۸: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مي‌ کند. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر».

 

اصل ۹: در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آن ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‏اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.

 

اصل ۱۰: از آن جا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ‌ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

 

اصل ۱۱: به حکم آيه کريمه«ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان يک امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موضف است سياست کلي خود را بر پايه اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

 

اصل ۱۲: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌ عشري است و اين اصل الي‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه(ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

اصل ۱۳- رسميت اقليت ‌ها: ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي ‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي ‌کنند.

 

اصل ۱۴: به حکم آيه شريفه«لا ينهاکم الله عن الدين لم يقاتلوکم في الدين و لم‏ يخرجوکم‏ من ديارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان‏ الله يحب المقسطين» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکنند.

 

اصل ۱۵: زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‏ هاي گروهي و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است.

 

اصل ۱۶: از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي کاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ‏ها تدريس شود.

 

اصل ۱۷: مبدأ تاريخ رسمي کشور هجرت پيامبر اسلام(ص) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي کار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.

 

اصل ۱۸- پرچم: پرچم رسمي ايران به رنگ هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار«الله اکبر» است.

 

اصل ۱۹- برابري قومي: مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.

 

اصل ۲۰- يکساني زن و مرد طبق اسلام: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

 

اصل۲۱- حقوق زنان: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

ايجاد زمينه ‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او. حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي ‌سرپرست. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي ‏سرپرست. اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولي شرعي.

 

اصل ۲۲: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.

 

اصل۲۳- منع تفتيش عقايد: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ ‌کس را نمي‌ توان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.

 

اصل ۲۴: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌ کند.

 

اصل ۲۵: بازرسي و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

 

اصل ۲۶: احزاب، جمعيت ‏ها، انجمن‏ هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته ‌شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ‌ کس را نمي‌ توان از شرکت در آن ها منع کرد يا به شرکت در يکي از آن ها مجبور ساخت.

 

اصل ۲۷: تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.‏‏

 

اصل ۲۸: هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

 

اصل ۲۹: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي، بي ‌سرپرستي، در راه‏ ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي ‌درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند.

 

اصل ۳۰: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.

 

اصل ۳۱: داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن ها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.

 

اصل ۳۲: هيچ کس را نمي ‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي ‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌ شود.

 

اصل ۳۳: هيچ‌ کس را نمي ‌توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي که قانون مقرر مي ‌دارد.

 

اصل ۳۴: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي ‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه ‏هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ‏ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌ کس را نمي ‌توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ۳۵: در همه دادگاه ‏ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.

 

اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

 

اصل ۳۷ - اصل برائت: اصل، برائت است و هيچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌ شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 

اصل ۳۸ - منع شکنجه: هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌ شود.

 

اصل ۳۹: هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

 

اصل ۴۰: هيچ ‌کس نمي ‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

 

اصل ۴۱: تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي ‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد.

 

اصل ۴۲: اتباع خارجه مي ‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممکن است که دولت ديگري تابعيت آن ها را بپذيرد يا خود آن ها درخواست کنند.

 

اصل ۴۳: براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏ کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي ‌شود:

تأمين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه. تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ‏هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت ‏هاي حاکم بر برنامه ‏ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد. تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد. رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره‏ کشي از کار ديگري. منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام. منع اسراف و تبذير در همه شيون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاري، توليد، توزيع و خدمات. استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور. جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور. تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفايي برساند و از وابستگي برهاند.

 

اصل ۴۴: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‏ هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه‏ آهن و مانند اين ها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي ‌شود که مکمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۴۵: انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‏ها و ساير آب هاي عمومي، کوه ‏ها، دره‏ ها‏، جنگٌل ها، نيزارها، بيشه ‌هاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد مي‌ شود در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين مي‌ کند.

 

اصل ۴۶: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است و هيچ‌ کس نمي تواند به عنوان مالکيت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ديگري سلب کند.

 

اصل ۴۷: مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۴۸: در بهره ‏برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد، به طوري که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

 

اصل ۴۹: دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه ‏کاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت ‏المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

 

اصل ۵۰: در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌ گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است.

 

اصل ۵۱: هيچ نوع ماليات وضع نمي‌ شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي ‌شود.

 

اصل ۵۲: بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي‏ شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌ گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏

 

اصل ۵۳: کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه‏ داري کل متمرکز مي‌ شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي ‌گيرد.

 

اصل ۵۴: ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

 

اصل ۵۵: ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ‏ها، موسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه‏ هايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي ‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌ دارد رسيدگي يا حساب رسي مي ‌نمايد که هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏ آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي ‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

 

اصل ۵۶: حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ ‌کس نمي ‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي‌ آيد اعمال مي ‌کند.

 

اصل ۵۷: قواي حاکم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي ‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.

 

اصل ۵۸: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي ‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي که در اصول بعد مي ‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌ گردد.

 

اصل ۵۹: در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏ پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

 

اصل ۶۰: اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.

 

اصل ۶۱: اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه ‏هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

اصل ۶۲- مجلس شوراي اسلامي: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌ شوند تشکيل مي ‌گردد. شرايط انتخاب ‏کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد.

 

اصل ۶۳: دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

 

اصل ۶۴: عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه ‏پرسي سال يک هزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آن ها حداکثر بيست نفر نماينده مي ‌تواند اضافه شود. زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي ‌کنند. محدوده حوزه ‏هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۶۵: پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌ يابد و تصويب طرح ها و لوايح طبق آيين ‏نامه مصوب داخلي انجام مي ‌گيرد مگر در مواردي که در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين ‏نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.

 

اصل ۶۶: ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد کميسيون ها و دوره تصدي آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين ‏نامه داخلي مجلس معين مي‌ گردد.

 

اصل ۶۷ - سوگند نمايندگان مجلس: نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد کنند و متن قسم ‏نامه را امضاء نمايند.

 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم

"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌ کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي ‌نمايم که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‏اي را که ملت به ما سپرده به عنوا ن اميني عادل پاسداري کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آن ها را مد نظر داشته باشم." نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذکر کتاب آسماني خود ياد خواهند کرد. نمايندگاني که در جلسه نخست شرکت ندارند بايد در اولين جلسه‏اي که حضور پيدا مي ‌کنند مراسم سوگند را به جاي آوردند.

 

اصل ۶۸: در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملکت براي مدت معيني متوقف مي ‌شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق هم چنان به کار خود ادامه خواهد داد.

 

اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از راديو و روزنامه رسمي: مذاکرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضاي رييس جمهور يا يکي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشکيل مي‏ شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

 

اصل ۷۰: رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شرکت در جلسات علني مجلس را دارند و مي ‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي که نمايندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالب شان استماع مي ‌شود.

 

اصل ۷۱: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.

 

اصل ۷۲: مجلس شوراي اسلامي نمي ‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.

 

اصل ۷۳: شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري که دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‌ کنند نيست.

 

اصل ۷۴: لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي ‌شود و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.

 

اصل ۷۵: طرح‏ هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌ کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي ‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

 

اصل ۷۶: مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

 

اصل ۷۷: عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏‏هاي بين ‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

 

اصل ۷۸: هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح کشور، به شرط اين که يک طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي کشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

 

اصل ۷۹: برقراري حکومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌ تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي که ضرورتي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

 

اصل ۸۰: گرفتن و دادن وام يا کمک هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.

 

اصل ۸۱: دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.

 

اصل ۸۲: استخدام کارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

 

اصل ۸۳: بناها و اموالي دولتي که از نفايش ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي که از نفايش منحصر به فرد نباشد.

 

اصل ۸۴: هر نماينده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد.

 

اصل ۸۵: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌ تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار کند ولي در موارد ضروري مي ‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون ‏هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي ‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي ‌شود و تصويب نهايي آن ها با مجلس خواهد بود. هم چنين مجلس شوراي اسلامي مي‌ تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون هاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آن ها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آن ها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.

 

اصل ۸۶: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي ‌توان آن ها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‏اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏

 

اصل ۸۷: رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف مي ‌تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد کند.

 

اصل ۸۸: در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

 

اصل ۸۹- استيضاح وزيران و رييس جمهور: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌ توانند در مواردي که لازم مي ‌دانند هيأت وزيران يا هر يک از وزراء را استيضاح کنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شد و و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي ‌دهند و در صورتي که مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي ‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي ‌توانند در هيأت وزيراني که بلافاصله بعد از آن تشکيل مي ‌شود عضويت پيدا کنند. در صورتي که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي کشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات کافي بدهد. در صورتي که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اکثريت دو سوم کل نمايندگان به عدم کفايت رييس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يکصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد.

 

اصل ۹۰: هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي ‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

 

اصل ۹۱ - شوراي نگهبان: به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آن ها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي‌ شود. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. شش نفر حقوق دان، در رشته ‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوق دانان مسلماني که به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي‌ شوند و با رأي مجلس انتخاب مي ‌گردند.

 

اصل ۹۲: اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي ‏شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي ‌يابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آن ها انتخاب مي ‌شوند.

 

اصل ۹۳: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضاي شوراي نگهبان.

 

اصل ۹۴: کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و اگر آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

 

اصل ۹۵: در مواردي که شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي کافي نداند، مي ‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداکثر براي ده روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد وقت شود.

 

اصل ۹۶: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن ها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.

 

اصل ۹۷: اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در کار مي‌ توانند هنگام مذاکره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتي طرح يا لايحه‏اي فوري در دستور کار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

 

اصل ۹۸: تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي ‌شود.

اصل ۹۹ - نظارت شوراي نگهبان: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه ‏پرسي را بر عهده دارد.

 

اصل ۱۰۰: براي پيشبرد سريع برنامه ‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي ‌گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي کنند. شرايط انتخاب ‏کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آن ها را که بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حکومت مرکزي باشد قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۱۰۱: به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامه‏ هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ها، شوراي عالي استان ها مرکب از نمايندگان شوراهاي استان ها تشکيل مي‌ شود. نحوه تشکيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۱۰۲: شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

 

اصل ۱۰۳: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت تعيين مي ‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند.

 

اصل ۱۰۴: به منظور تأمين قسط اسلامي و همکاري در تهيه برنامه ‏ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي، شوراهايي مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اين ها شوراهايي مرکب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشکيل مي ‌شود. چگونگي تشکيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آن ها را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۱۰۵: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد.

 

اصل ۱۰۶: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممکن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشکيل مجدد آن ها را قانون معين مي ‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي کند.

 

اصل ۱۰۷- خبرگان رهبري: پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت ‏الله‏ العظمي امام خميني"ره" که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسي و مشورت مي ‌کنند هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مساإل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌ کنند و در غير اين صورت يکي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي ‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت ‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.

 

اصل ۱۰۸: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آن ها و آيين‏ نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.

 

اصل ۱۰۹- شرايط و صفات رهبر: صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي ‏تر باشد مقدم است.

 

اصل ۱۱۰- وظايف و اختيارات رهبر: تعيين سياست ها کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام. فرمان همه ‏پرسي. فرماندهي کل نيروهاي مسلح.

اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي. نصب و عزل و قبول استعفاي‏: فقه‏هاي شوراي نگهبان. عالي ترين مقام قوه قضاييه. رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. رئيس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. امضاء حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون مي ‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو يا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.

رهبر مي ‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند.

 

اصل ۱۱۱- برکناري رهبر: هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم است. در صورت فوت يا کناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مرکب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي ‌گيرد و چنان چه در اين مدت يکي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اکثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب مي‌ گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت ‏هاي(د) و(ه) و(و) بند ۶ اصل يکصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي ‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حداکثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذکور در اين اصل وظايف او را عهده ‏دار خواهد بود.

 

اصل ۱۱۲- مجمع تشخيص مصلحت نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي ‌دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي ‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي ‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.

 

اصل ۱۱۳: پس از مقام رهبري رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي ‌شود، بر عهده دارد.

 

اصل ۱۱۴- رييس جمهور: رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌ شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يک دوره بلامانع است.

 

اصل ۱۱۵: رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.

 

اصل ۱۱۶: نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۱۱۷: رييس جمهور با اکثريت مطلق آراء شرکت ‏کنندگان انتخاب مي ‏شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچ‌ يک از نامزدها چنين اکثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي‌ شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بيشتري داشته‏اند شرکت مي ‌کنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر که در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‏اند براي انتخاب مجدد معرف مي‌ شوند.‏ا

 

اصل ۱۱۸: مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشکيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است که قانون تعيين مي ‌کند.

 

اصل ۱۱۹: انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي ‌دهد.

 

اصل ۱۲۰: هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‏گيري يکي از نامزدهايي که صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي ‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يکي از دو نفر حائز اکثريت دور نخست فوت کند، انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌ شود.

 

اصل ۱۲۱ - سوگند رييس جمهور: رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي که با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل مي ‏شود به ترتيب زير سوگند ياد مي ‌کند و سوگندنامه را امضاء مي ‌نمايد.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم

من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي ‌کنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است هم چون اميني پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.

اصل سابق‏‏‏‏: رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‏اي که با حضور رييس ديوان عالي کشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشکيل مي ‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌ کند و سوگند نامه را امضاء مي ‏نمايد.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم

"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي ‌کنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است هم چون اميني پارسا و فداکار نگاه دار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

 

اصل ۱۲۲: رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.

اصل سابق‏‏‏‏: رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۱۲۳: رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه ‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء کند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

 

اصل ۱۲۴: رييس جمهور مي ‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت.

 

اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌ نامه‌ هاي بين ‌المللي: امضاي عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه‏ ها، موافقت ‏نامه‏ ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و هم چنين امضاي پيمان ‏هاي مربوط به اتحاديه‏ هاي بين ‏المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.

 

اصل ۱۲۶: رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيما بر عهده دارد و مي ‌تواند اداره آن ها را به عهده ديگري بگذارد.

 

اصل ۱۲۷: رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور و هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.

 

اصل ۱۲۸: سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي ‌شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي ‌کند و استوارنامه سفيران کشورهاي ديگر را مي ‌پذيرد.

 

اصل ۱۲۹: اعطاي نشان هاي دولتي با رييس جمهور است.

 

اصل ۱۳۰- استعفاي رييس جمهور: رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي ‌کند و تا زماني که استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي ‌دهد.

 

اصل ۱۳۱: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت هاي وي را بر عهده مي‌ گيرد و شورايي متشکل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌ کند.

 

اصل ۱۳۲: در مدتي که اختيارات و مسئوليت هاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است که به موجب اصل يکصد و سي و يکم منصوب مي‌ گردد، وزراء را نمي ‌توان استيضاح کرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي ‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه ‏پرسي اقدام نمود.

 

اصل ۱۳۳: وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي ‌شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۱۳۴: رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم ‏هاي وزيران و هيأت دولت مي‌ پردازد و با همکاري وزيران، برنامه و خط ‏مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي ‌کند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه ‏هاي دولتي در صورتي که نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران که به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي ‌شود لازم‏الاجرا است. رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.

 

اصل ۱۳۵: وزراء تا زماني که عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آن ها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي ‌مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يک از آنان به رييس جمهور تسليم مي ‌شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي‌ تواند براي وزارتخانه‏ هايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

 

اصل ۱۳۶: رييس جمهور مي ‌تواند وزراء را عزل کند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد کند.

 

اصل ۱۳۷: هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري که به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.

 

اصل ۱۳۸: علاوه بر مواردي که هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين ‏نامه ‏هاي اجرايي قوانين مي ‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب ‏نامه و آيين‏ نامه بپردازد. هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين ‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي ‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون هاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين کميسيون ها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏ الاجرا است. تصويب ‏نامه ‏ها و آيين ‏نامه ‏هاي دولت و مصوبات کميسيون هاي مذکور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي ‌رسد تا در صورتي که آن ها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.

 

اصل ۱۳۹: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي ‌کند.

 

اصل ۱۴۰: رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه ‏هاي عمومي دادگستري انجام مي ‌شود.

 

اصل ۱۴۱: رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمي‌ توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي، جز شرکت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه‏ ها و موسسات تحقيقاتي از اين، حکم مستثني است.

 

اصل ۱۴۲: دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي ‌شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

 

اصل ۱۴۳: ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي کشور را بر عهده دارد.

 

اصل ۱۴۴: ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد که ارتشي مکتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذير که به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

 

اصل ۱۴۵: هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي کشور پذيرفته نمي ‌شود.

 

اصل ۱۴۶: استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در کشور هر چند به عنوان استفاده‏ هاي صلح ‏آميز باشد ممنوع است.

 

اصل ۱۴۷: دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت کامل موازين عدل اسلامي استفاده کند در حدي که به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.

 

اصل ۱۴۸: هر نوع بهره‏ برداري شخصي از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است.

 

اصل ۱۴۹: ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.

 

اصل ۱۵۰: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشکيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي ‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأکيد بر همکاري و هماهنگي برادرانه ميان آن ها به وسيله قانون تعيين مي ‌شود.

 

اصل ۱۵۱: به حکم آيه کريمه: "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط ‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم ‏الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري که همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

 

اصل ۱۵۲: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه ‏جويي و سلطه ‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت ‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح ‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.

 

اصل ۱۵۳: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد ممنوع است.

 

اصل ۱۵۴: جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود مي‌ داند و استقلال و آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي ‌شناسد. بنا بر اين در عين خودداري کامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر، از مبارزه حق‏ طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي ‌کند.

 

اصل ۱۵۵: دولت جمهوري اسلامي ايران مي ‌تواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين که بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهکار شناخته شوند.

 

اصل ۱۵۶- وظايف قوه قضاييه: قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده ‏دار وظايف زير است‏: ۱- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، که قانون معين مي‌ کند ۲- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع ۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين ۴- کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام ۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

 

اصل ۱۵۷: به منظور انجام مسئوليت ‏هاي قوه قضاييه در کليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌ نمايد که عالي ترين مقام قوه قضاييه است.

 

اصل ۱۵۸: وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:

ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‏ هاي اصل يکصد و پنجاه و ششم. تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين ها از امور اداري، طبق قانون.

 

اصل ۱۵۹: مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است. تشکيل دادگاه ‏ها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حکم قانون است.

 

اصل۱۶۰: وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان کساني که رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي‌ کند انتخاب مي ‌گردد. رئيس قوه قضاييه مي ‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض کند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزراء به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش‏ بيني مي ‌شود.

 

اصل ۱۶۱: ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي که طبق قانون به آن محول مي ‌شود بر اساس ضوابطي که رئيس قوه قضاييه تعيين مي کند تشکيل مي ‌گردد.

 

اصل ۱۶۲: رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي کشور آن ها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌ کند.

 

اصل ۱۶۳: صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي ‌شود.

 

اصل ۱۶۴: قاضي را نمي ‌توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط کلي که قانون تعيين مي ‌کند صورت مي ‌گيرد.

 

اصل ۱۶۵: محاکمات، علني انجام مي‌ شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد.

اصل ۱۶۶: احکام دادگاه‏ ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

 

اصل ۱۶۷: قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي ‌تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

 

اصل ۱۶۸: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي ‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين مي ‌کند.

 

اصل ۱۶۹: هيچ فعلي يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي ‌شود.

 

اصل ۱۷۰: قضات دادگاه‏ ها مکلفند از اجراي تصويب‏ نامه ‏ها و آيين‏ نامه ‏هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند و هر کس مي ‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند.

 

اصل ۱۷۱: هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌ شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي ‌گردد.

 

اصل ۱۷۲: براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي‌گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شوند در محاکم عمومي رسيدگي مي ‌شود. دادستاني و دادگاه‏ هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

 

اصل ۱۷۳: به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين ‏نامه‏ هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس مي ‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌ کند.

 

اصل ۱۷۴: بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه ‏هاي اداري سازماني به نام"سازمان بازرسي کل کشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشکيل مي ‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي ‌کند.

 

اصل ۱۷۵: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي(هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي ‌کند.

 

اصل ۱۷۶ - وظايف شوراي عالي امنيت ملي: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي"شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشکيل مي‌ گرد. تعيين سياست هاي دفاعي - امنيتي کشور در محدوده سياست هاي کلي تعيين شده از طرف مقام معظم رهبري. هماهنگ نمودن فعاليت ‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي - امنيتي. بهره‏ گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.

اعضاي شورا عبارتند از: روساي قواي سه گانه- رييس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح- مسئول امور برنامه و بودجه- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري- وزراي امور خارجه، کشور، اطلاعات- حسب مورد وزير مربوط و عالي ترين مقام ارتش و سپاه- شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت کشور تشکيل مي دهد. رياست هر يک از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يکي از اعضاي شوراي عالي است که از طرف رييس جمهور تعيين مي‌ شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين مي ‌کند و تشکيلات آن ها به تصويب شوراي عالي مي‌ رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.

 

اصل ۱۷۷ - بازنگري در قانون اساسي: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي ‌گيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با ترکيب زير پيشنهاد مي ‌نمايد:

اعضاي شوراي نگهبان- روساي قواي سه گانه- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري- ده نفر به انتخاب مقام رهبري- سه نفر از هيأت وزيران- سه نفر از قوه قضاييه- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي- سه نفر از دانشگاهيان.

شيوه کار و کيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي ‌کند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اکثريت مطلق شرکت ‏کنندگان در همه ‏پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه ‏پرسي"بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست. محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏ هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

 

منبع: پارلمان نيوز

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 98573 -1 -1

تاریخ سیاسی
ایران
جهان
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse