مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر -اِلأَربِعا ٢٤ ربيع الاول ١٤٣٩ - Wednesday December 2017
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  25   بازدید    تاریخ درج مطلب  13/9/1396    
 
 
توسعه صادرات تنها راه نجات تولید و اشتغال در کشور است/ رفتار سلیقه‌ای مسؤولان استانی دلیل اصلی عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در اردبیل است

فعال اقتصادی در حوزه صادرات کشور گفت: تنها راه نجات تولید و اشتغال در کشور توسعه صادرات است که این موضوع اهتمام بیش از پیش مسؤولان و دولتمردان را می‌طلبد.

داور حامدی اظهار کرد: تنها راه نجات تولید و اشتغال در کشور توسعه صادرات است که این موضوع اهتمام بیش از پیش مسؤولان و دولتمردان را می‌طلبد.

وی افزود: از سال 78 فعالیت خود را در حوزه صادرات به صورت تجارت چمدانی آغاز کرده‌ام و با مرور زمان و توسعه فعالیت صادرات محصولات متنوع را به صورت عمده به کشورهایی همانند روسیه، آذربایجان و قزاقستان انجام داده و شعبات دفاتر و انبار شرکت خود را در این کشورها راه‌اندازی کرده‌ایم و در این مدت موفق به کسب 10 تقدیرنامه به عنوان صادرکننده نمونه شده‌ایم.

این فعال اقتصادی با اشاره به حجم ارز‌آوری از طریق صادرات محصولات خود بیان کرد: تا سال 93 موفق به ارزآوری بالغ بر 10 میلیون دلار با صادرات سالانه 180 هزار تن انواع کالا شده‌ایم که عمده محصولات صادراتی ما را مصنوعات پلاستیکی و محصولات ساختمانی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: به دلیل عدم وجود تولید‌کنندگان و کارخانجات بزرگ در استان اردبیل فقط 20 الی 30 درصد محصولات صادراتی خود را از طریق تولیدی‌های استان اردبیل و بقیه محصولات را نیز از سایر استان‌ها تهیه می‌کنیم.

رفتار سلیقه‌ای مسؤولان استانی دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در استان اردبیل

حامدی با اشاره به دلایل عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در استان اردبیل تاکید کرد: متاسفانه در بین مسؤولان و دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل عزم جدی برای حمایت از تولید واشتغال مشاهده نمی‌شود و بنا به دلایلی هم چون رفتار سلیقه‌ای مسؤولان و عدم حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی و داخلی در این استان انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: استان اردبیل در بهترین مکان جغرافیایی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی قرار دارد اما به دلیل عدم حمایت دستگاه‌های اجرایی و مسؤولان مربوطه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تصمیم به عدم سرمایه‌گذاری و فرار از این استان می‌گیرند به گونه‌ای که استان اردبیل تنها استانی است که تا به امروز هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در آن انجام نشده است.

سهم استان اردبیل در استفاده از مشوق‌های صادراتی در حد صفر است

این فعال اقتصادی تشریح کرد: طبق اظهارات رئیس کنفدراسیون صادرات کشور مشوق‌های صادراتی بالغ بر 400 میلیارد تومان برای صادرکنندگان کشور ارایه شده است که تا به امروز دوازده و نیم درصد از این مبلغ جذب شده است که متاسفانه سهم استان اردبیل در تخصیص و استفاده از این مشوق‌ها در حد صفر است.

حامدی با اشاره به سایر مشکلات موجود در توسعه صادرات استان بیان کرد: در بخش حمل و نقل و زیرساخت‌های موجود در استان اردبیل نسبت به سایر استان‌ها وضعیت مطلوبی نداشته و در کنار آن بالا بودن هزینه‌های تولیدی در استان اردبیل که یکی از علل این هزینه‌های بالا سود بانکی زیاد بوده و هزینه‌های بالای بیمه و مالیات نیز در این امر نقش اساسی دارند.

مسؤولان استان اردبیل فراتر از قانون عمل می‌کنند

وی گفت: متاسفانه در استان اردبیل دید مثبت و مناسبی نسبت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود ندارد و علاوه بر آن یکی دیگر از مشکلات صادرات و تولید و اشتغال در استان اردبیل به عملکرد مسؤولان استانی در عمل به قوانین مربوط است به گونه‌ای که مسؤولان استانی، اردبیل فراتر از قانون عمل می‌کنند به طوریکه برخی از قوانین فقط در استان اردبیل اجرا می‌شود.

قوانین واردات کالا از سال ۱۳۴۲ در استان اردبیل دست نخورده باقی مانده است

این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای مثال صادرات چمدانی درگمرکات استان اردبیل از 6 کیلوگرم به 3 کیلوگرم کاهش یافته و یا میزان واردات همراه مسافر از گمرک که در سال 1342 به میزان 80 دلار بود هم‌چنان در گمرکات استان اردبیل برقرار بوده در حالیکه در سایر استان‌ها این میزان تا 2 هزار  دلار متغیر است.

حامدی با اشاره به عملیاتی نشدن وعده‌های مسؤولان در حمایت از صادرکنندگان گفت: تا به امروز وعده‌های گوناگونی در حمایت از تولید و اشتغال و صادرکننده از سوی مسؤولان داده شده اما برای عملیاتی شدن این وعده‌ها اقداماتی صورت نپذیرفته است برای مثال از سال 89 قانونی مبنی برتامین 50 درصد هزینه‌های تاسیس دفاتر صادرکنندگان در سایر کشورها وضع شده که تا به امروز به سرانجام نرسیده است.

دریافت مالیات از صادرکنندگان یکی از مشکلات کنونی صادرات است

وی ادامه داد: دریافت مالیات از صادرکنندگان یکی دیگر از مشکلات موجود در این حوزه است به گونه‌ای که در مجموع بیش از 55 درصد هزینه با عناوین 9 درصد ارزش افزوده، 10 درصد عملکرد، 22 درصد سود بانکی و 15 درصد بیمه تامین اجتماعی روی دست تاجرانی که فقط 10 الی 15 درصد از صادرات خود سود دارند باقی می‌گذارد.

حامدی افزود: با وجود این مسایل و 55 درصد هزینه در قبال 15 درصد سود تاجر، صادرکنندگان در کشور ما از ادامه فعالیت نا‌امید شده و اغلب با کاهش حجم صادرات مواجه شده‌اند به طوریکه شرکت ما از صادرات سالانه 10 میلیون دلاری به صادرات یک میلیون دلار در سال کاهش پیدا کرده است.

مسؤولان عزم جدی برای رفع مشکلات صادرکنندگان و تولید و اشتغال ندارند

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: برای پیشرفت و توسعه صادرات نیاز به حمایت همه جانبه دولت و مسؤولان است که متاسفانه هم اکنون عزم جدی در بین مسؤولان برای حمایت از این بخش وجود نداشته و جز کارشکنی و مایوس کردن صادرکنندگان حرکتی از مسؤولان مشاهده نکرده‌ایم و در صورت ادامه این روند آینده مناسب و روشنی پیش روی صادرات کشور دیده نمی‌شود.

حامدی یادآور شد: در سال 89 هیات دولت وقت مصوبه‌ای را تحت عنوان ارایه جوایز صادراتی به تصویب رساند که متاسفانه وزیر صنعت و معدن تجارت دولت دوازدهم در اظهار نظری جالب دریافت این جوایز صادراتی را به دولت قبلی منتسب کرده و این جوایز صادراتی تا به امروز پرداخت نشده است.

تنها راه نجات دهنده تولید، اشتغال و در آمد در کشور توسعه صادرات است

وی تصریح کرد: اگر صادر کنندگان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند باید در این راه پشتوانه و حمایتی از این خط مقدم وجودداشته باشد که متاسفانه با وضع کنونی و با توجه به عدم حمایت و همکاری مسؤولان، آینده روشنی برای پیشرفت و توسعه صادرات متصور نمی‌شود، در حالیکه هم اکنون در کشورهای همسایه ما همانند ترکیه حجم صادرات در حدود 80 میلیارد دلار است که این موضوع به دلیل حمایت و همکاری‌های دولت با این بخش است.

این فعال اقتصادی گفت: تنها راه نجات دهنده اشتغال، درآمد و تولید در کشور توسعه صادرات است و هر کشوری که در بخش صادرات برنامه معین و منظم نداشته باشد آینده اقتصادی و اشتغالزایی مطلوبی پیش روی خود نخواهد داشت و برای توسعه صادرات نیز باید پشتیبانی مالی به صورت ارایه تسهیلات بانکی از صادر کنندگان به عمل آید اما سود کلان بانکی برای تسهیلات مانع از انجام این عمل می‌شود که برای توسعه صادرات و تولید واشتغال باید تمام مسؤولان دولتی با عزم جدی و تدوین برنامه‌های منظم و دقیق درصدد رفع مشکلات موجود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برآیند.

*******************

 

گفتگو از مهران عقلمند

 

*******************

 

 

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 111320 -1 -1

اردبيل
بيله سوار
پارس آباد
خلخال
كوثر
گرمي
مشكين شهر
نمين
نير
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse