مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر -اِلأَربِعا ٣ ربيع الاول ١٤٣٩ - Wednesday November 2017
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  14   بازدید    تاریخ درج مطلب  22/8/1396    
 
 
[مسائل احكام شركت از رساله امام خمينى ره]

- اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن، هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

(1) خوئى، گلپايگانى، فاضل، بهجت، نورى، تبريزى، زنجانى، صافى: اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه (فاضل: عرفاً) از يكديگر تشخيص داده نشود ..

سيستانى: اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مى‌برند ميان خود تقسيم نمايند ..

(2) تبريزى: و اگر بشود مال هر كدام را از ديگرى تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آن دو مال تجارت كنند كه ربح و ضرر بين آنها مشترك باشد، شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است.

مكارم: مسأله هر گاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مى‌شود خواه اين كار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغۀ شركت را به عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى‌خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه صيغه خوانده‌اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال با يكديگر نيست.

مسأله اختصاصى‌

بهجت: مسأله 1681 مورد شركت يا عين است، يا دين در ذمّۀ مديون، يا منفعت مثل اجاره؛ و يا حقّ است.

- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاك ها كه قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست.

-فاضل: مثلًا خياط ها يا كارگران كارخانه ..

- گلپايگانى، صافى، فاضل: و هر كدام مزد كار خود را مالك مى‌شوند ولى اگر بخواهند‌

به رضايت، آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم نمايند اشكال ندارد.

نورى: و هر يك از آن ها مُزد كار خود را مالك است.

سيستانى: ولى اگر با هم مصالحه كنند كه مثلًا نصف مزد كار هر يك تا مدّت معينى براى ديگرى باشد در مقابل نصف مزد كار او، مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مى‌شود.

بهجت: مسأله اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايى كه قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولى اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مى‌شوند، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معيّنى دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.

- اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفادۀ آن (1) با يكديگر شريك باشند صحيح نيست (2) امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند (3) كه جنس را براى او (4) نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است (5)

(1) خوئى، تبريزى: ولى در استفادۀ جنسى كه هر كدام خريده‌اند ..

سيستانى: ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده‌اند ..

(2) زنجانى: امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى خود و شريكش بخرد و بعد هر يك به اين گونه جنس را براى هر دو بخرند، شركت آنان صحيح است.

بهجت: اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى هر كدام در سود معاملۀ ديگرى شريك باشد صحيح نيست ..

(3) سيستانى: كه او را در آنچه به نسيه مى‌خرد شريك كند، يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، هر دو در آن جنس شريك مى‌شوند.

(4) فاضل، مكارم: به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.

(5) نورى: و اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده، ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم بگويد قبول كردم اين شركت نيز صحيح است و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام، ديگرى را وكيل كند كه جنسى را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

گلپايگانى، صافى: مسأله اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده، ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم‌ بگويد قبول كردم، اين شركت صحيح است و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفادۀ آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست.

- كسانى كه بواسطۀ عقد شركت (1) با هم شريك مى‌شوند، بايد مكلف و عاقل باشند (2) و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند (3) اگر حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد (4) اگر شركت كند، صحيح نيست.

(1) خوئى، تبريزى: كسانى كه به واسطۀ شركت ..

(2) سيستانى: بايد بالغ و عاقل باشند ..

(3) اراكى، گلپايگانى، خوئى، فاضل، تبريزى، سيستانى، صافى: چون حقّ ندارد در مال خود (اراكى: مستقلًّا) تصرّف نمايد اگر شركت كند صحيح نيست. (فاضل: و همچنين است ورشكسته‌اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگى او صادر شده باشد).

بهجت: اگر شركت كند، صحيح نيست.

(4) نورى: يا در حال بلوغ سفيه باشد ..

مكارم: مسأله كسانى كه مى‌خواهند با هم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التصرف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى‌تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى‌نمايد).

زنجانى: مسأله كسانى كه به واسطۀ عقد شركت با هم شريك مى‌شوند، بايد مميّز و عاقل باشند و از روى قصد شركت كنند و شركت غير مميّز و ديوانه و نيز شركتى كه از روى قصد نباشد باطل است و شركت كودك غير بالغى كه مميّز است با اجازۀ ولىّ خود اشكال ندارد، همچنين مميّز مى‌تواند صيغۀ عقد شركت را براى ديگرى بخواند. در عقد شركت بايد طرفين از روى اختيار شركت كنند، و شركت كسى كه با زور او را به شركت وادار كرده‌اند صحيح نيست، مگر بعداً از روى اختيار به عقد شركت رضايت دهد. در عقد شركت بايد طرفين بتوانند در مال خود تصرّف نمايند و شركت سفيه بدون اجازۀ ولىّ خود باطل است؛ سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند و در معاملات خود توانايى انجام معاملات بى‌زيان را ندارد؛ چنين كسى شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازۀ ولىّ تصرّف كند و معاملات وى همچون شركت بايد با اذن ولىّ همراه باشد. همچنين طرفين عقد شركت بايد مفلّس نباشند؛ مفلّس كسى است كه به جهت ورشكستگى، به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است؛ اگر عقد شركت مفلّس با اذن طلبكاران باشد صحيح است، همچنين اگر طلبكاران، پس از معامله، آن را اجازه كنند.

- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند (1) بيشتر منفعت ببرد (2)، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا كمتر كار‌ مى‌كند (3) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند.

(1) اراكى: بيشتر از منفعت به او داده شود بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند و همچنين است اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا كمتر كار مى‌كند بيشتر از منفعت به او داده شود شركت آنان اشكال ندارد.

سيستانى: يا كار او با اهمّيت تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند؛ و همچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا بيشتر كار نمى‌كند، يا كار او بااهمّيت‌تر از كار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كرده‌اند به او بدهند.

(2) خوئى: بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا بيشتر كار نمى‌كند بيشتر منفعت ببرد شرط باطل است اگر چه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال، منفعت بين آنها تقسيم مى‌شود.

گلپايگانى، صافى، نورى: بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد آن شرط باطل است لكن شركتشان صحيح است و منفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم مى‌شود (گلپايگانى، صافى: مگر آن كه اذن در تصرّف در مال مشترك، مقيّد به اين شرط باشد، كه در اين صورت اصل شركت باطل است).

بهجت: بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند و همچنين است بنا بر أظهر اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند، بيشتر منفعت ببرد در صورتى كه چنين شرطى عقلايى باشد.

تبريزى: بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند، و اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا بيشتر كار نمى‌كند بيشتر منفعت ببرد، أظهر اين است كه شركت آنان صحيح و شرط باطل است و به حسب سرمايه، منفعت بين آنها تقسيم مى‌شود.

(3) فاضل: به خاطر ارفاق يا علت ديگر ..

مكارم: مسأله مانعى ندارد كه در قرار داد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، يا به عكس شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد صحيح است.

- اگر قرار بگذارند كه همۀ استفاده را يك نفر ببرد (1) صحيح نيست ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است‌

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) اراكى: و يا بيش از سهم خود استفاده ببرد، شرط باطل است، ولى اگر قرار بگذارند همۀ استفاده يا بيش از سهمش به او داده شود آن شرط صحيح است و همچنين اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان تدارك كند شرط صحيح است.

گلپايگانى، صافى: يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد باطل است ولى اصل شركت صحيح است و نفع و ضرر به نسبت مال بين آن ها تقسيم مى‌شود مگر در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد.

منبع: برگرفته شده از کتاب خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل(محشّٰى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 110586 -1 -1

اخلاق
ادیان و مذاهب
مهدویت
اهل بیت (ع)
فلسفه و عرفان
احکام اسلامی
قرآنی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse