[كسانى كه نمى‌توانند در مال خود تصرّف كنند از رساله امام خمينى ره]
= بچه‌اى كه بالغ نشده شرعاً نمى‌تواند در مال خود تصرّف كند(1) و نشانۀ بالغ شدن(2) يكى از سه چيز است:(3) اوّل: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت. دوم: بيرون آمدن منى(4) سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
(1) فاضل: بلى، اگر مميّز باشد، تصرّف در اموال جزئى براى او مانعى ندارد ..
(2) گلپايگانى، صافى: در زن و مرد ..
(3) بهجت: بنا بر اين هر يك از اين سه نشانه به تنهايى، علامت بلوغ و رسيدن به حدّ تكليف شرعى است ..
زنجانى: بچه‌اى كه بالغ نشده، تصرّف او در مال خود بدون اذن ولىّ صحيح نيست مگر اين كه ولىّ بعداً معامله‌اش را اجازه دهد؛ و بالغ شدن، با يكى از سه چيز است ..
(4) بهجت: در خواب يا بيدارى، با اختيار يا بى‌اختيار ..
سيستانى: مسأله بچه‌اى كه بالغ نشده است شرعاً نمى‌تواند در ذمّه يا در مال خود تصرّف كند، هر چند در كمال تميز و رشد باشد و اذن سابق ولىّ در اين باب فايده‌اى ندارد، و اجازۀ بعدى او هم مورد اشكال است، ولى در مواردى تصرّف بچه صحيح است، از آن جمله خريد و فروش چيزهاى كم قيمت، چنانكه در مسأله [2082] گذشت و همچنين وصيّت او براى ارحام و نزديكانش چنانكه در مسأله [2697] خواهد آمد؛ و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمرى است و در پسر يكى از سه چيز است اوّل: روئيدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت. دوم: بيرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى بنا بر مشهور.
- روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانۀ بالغ شدن نيست(1) مگر انسان به واسطۀ اينها به بالغ شدن يقين كند(2)
(1) بهجت: بعيد نيست كه نشانۀ بلوغ باشد. [پايان مسأله]
(2) زنجانى: مگر انسان به واسطۀ اينها اطمينان كند كه يكى از سه چيزى كه در مسأله قبل گفته شد، پديد آمده است.
(1) بهجت: احكام محجور مكارم: محجورين: كسانى كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.
مكارم: مسأله درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اينكه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.
سيستانى: مسأله بعيد نيست كه روييدن موى درشت در صورت و پشت لب، علامت بلوغ باشد، ولى روييدن مو در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانۀ بالغ شدن نيست.
مسائل اختصاصى
بهجت: مسأله 1791 روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنا بر أظهر نشانۀ بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوّۀ بدنى مؤثر است.
بهجت: مسأله 1792 اگر بچّۀ مميّزى كه بلوغ او نزديك است ادّعاى بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالى از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.
- ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند(1) اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، نمى‌توانند در مال خود تصرّف نمايند(2)
(1) گلپايگانى، صافى: و كسى كه بواسطۀ افلاس، حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى‌تواند در مال خود تصرّف نمايد.
اراكى، فاضل: نمى‌توانند در مال خود تصرّف نمايند(فاضل: و تصرّفات آنها بايد زير نظر ولىّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته‌اى كه مجتهد جامع الشّرائط يا قاضى منصوب از جانب او، او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد).
(2) نورى: و همچنين مفلس يعنى كسى كه از جهت مطالبۀ طلبكاران از طرف حاكم شرع، از تصرّف در مال خود ممنوع شده است، نمى‌تواند در مال خود تصرّف كند.
خوئى، تبريزى: مسأله ديوانه و مفلّس يعنى كسى كه از جهت مطالبۀ طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، نمى‌توانند در مال خود تصرّف نمايند.
زنجانى: و سفيه، يعنى كسى كه توانائى شناخت وى نسبت به ارزش امور مالى كمتر از نوع مردم است، نمى‌توانند در مال خود تصرّف نمايند ولى اگر سفيه با اذن يا اجازۀ ولىّ تصرّف مالى كند صحيح است، همچنين تصرّف مالى مفلّس با اذن يا اجازۀ طلبكاران صحيح مى‌باشد.
مكارم: مسأله «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‌كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد. كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايۀ موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته‌اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
سيستانى: مسأله ديوانه نمى‌تواند در مال خود تصرّف كند و همچنين مفلس يعنى كسى كه از جهت مطالبۀ طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبكاران نمى‌تواند در آن تصرّف كند و همچنين سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، بدون اجازۀ ولىّ، نمى‌تواند در مال خود تصرّف نمايد.
بهجت: مسأله شخص سفيه و همچنين كسى كه حاكم شرع، او را به علتى از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمى‌توانند در مال خود تصرّف نمايند، ولى تصرفات غير مالى آنها اشكال ندارد. و شخص سفيه، عقدهايش با اجازۀ ولىّ، صحيح است و نيز مى‌تواند در اجراى صيغۀ عقد، وكيل ديگرى شود و سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى غير عقلائى و بيهوده صرف مى‌كند و در تدبير امور مالى و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مى‌باشد.
- كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرّفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى‌كند صحيح نيست.
- انسان مى‌تواند(1) در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى‌رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى‌شود برساند(2) و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است(3)
(1) بهجت: بنا بر اقرب ..
(2) زنجانى: و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه ظاهراً اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه رضايت ورثه را هم جلب كند.
(3) نورى: اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است و به اصطلاح «منجّزات مريض» از اصل مال محسوب مى‌شود نه از ثلث آن.
خوئى، فاضل، تبريزى: أظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد(فاضل: يا اجاره دهد) اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند، تصرّف او صحيح است.
گلپايگانى، صافى: اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه اگر مثلًا مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد بنا بر أقوى تصرّف او صحيح است، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازۀ ورثه نيست.
سيستانى: اگر مال خود را به قيمتش بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد ولى اگر مثلًا مال خود را به كسى ببخشد، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد، چنانچه مقدارى را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته است به اندازۀ ثلث مال او يا كمتر باشد تصرّف او صحيح است؛ و اگر بيشتر از ثلث باشد، در صورتى كه ورثه اجازه بدهند صحيح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بيشتر از ثلث باطل مى‌باشد.
مكارم: مسأله انسان مى‌تواند قبل از مرگ خود، خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولى احتياط آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى‌رود(يعنى در آستانۀ مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرفاتى نكند مگر با اجازۀ ورثه.
حجر و نشانه‌هاى بلوغ(استفتاءات از مقام معظم رهبرى)
-پدرى يك دختر و يك پسر بالغ سفيه دارد كه تحت سر پرستى او است، آيا بعد از مرگ پدر جايز است خواهر به عنوان ولايت بر برادر سفيه در اموالش تصرّف كند؟
ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفيه خود ولايتى ندارند، بلكه ولايت بر برادر سفيه و اموالش در صورتى كه جد پدرى نداشته باشد و پدر هم به كسى براى ولايت بر او وصيّت نكرده باشد، با حاكم شرع است.
س 1886: آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسى است يا قمرى؟
ج: معيار، سال قمرى است.
س 1887: براى تشخيص اينكه فردى به سن بلوغ رسيده يا نه، چگونه مى‌توان بر اساس سال قمرى، تاريخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟
ج: در صورتى كه تاريخ تولد بر اساس سال شمسى معلوم باشد، مى‌توان آن را از طريق محاسبه اختلاف بين سال قمرى و سال شمسى بدست آورد.
س 1888: آيا پسرى كه قبل از پانزده سالگى محتلم شده، حكم به بلوغ او مى‌شود؟
ج: با احتلام، حكم به بلوغ او مى‌شود زيرا احتلام شرعاً از نشانه‌هاى بلوغ است.
س 1889: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم كه دو علامت ديگر بلوغ(غير از سن تكليف) زودتر ظاهر شده‌اند، حكم چيست؟
ج: مجرّد احتمال اينكه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده‌اند، براى حكم به بلوغ كافى نيست.
منبع: برگرفته شده از کتاب خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل(محشّٰى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه ق