مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر -اِلأَربِعا ٣ ربيع الاول ١٤٣٩ - Wednesday November 2017
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  13   بازدید    تاریخ درج مطلب  22/8/1396    
 
 
[احكام صلح از رساله امام خمينى ره]

- صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حقّ خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.

خوئى، اراكى، گلپايگانى، فاضل، سيستانى، تبريزى، زنجانى، بهجت، صافى، نورى: مسأله صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه(مقدارى از) مال يا منفعت مال خود را ملك او كند يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض(مقدارى از) مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد(مقدارى از) مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.

نورى: يا حقّ خود را به او واگذار كند ..

نورى: يا حقّ ..

بهجت: بقيّه مسأله ذكر نشده.

سيستانى: با كسى سازش كند كه ..

[قسمتهاى داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه زنجانى نيست]

مكارم: مسأله صلح آن است كه انسان با ديگرى در امرى كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح مُعَوَّض» مى‌نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد «صلح غير معوض» نام دارد و هر دو صحيح است.

بهجت: مسأله 1712 بنا بر أظهر، صلح عقد مستقلى است و در احكام و شرايط، تابع ساير عقود نيست، و فرقى نمى‌كند كه صلح بعد از نزاع انجام گيرد و يا اصلًا نزاعى در بين نباشد، بنا بر أظهر؛ ولى لازم است در عقد صلح، حرامى را حلال و يا حلالى را حرام نكنند، كه در اين صورت صلح، صحيح و نافذ نيست.

- دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى‌كنند بايد بالغ و عاقل باشند(1) و كسى آن ها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند(2) و حاكم شرع هم آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد(3)

(1) اراكى: و سفيه نباشند ..

(2) گلپايگانى: و سفيه و ممنوع از تصرّف در مال به حكم حاكم شرع بواسطه افلاس نباشند.

فاضل: و به جهت سفاهت و يا افلاس، ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.

(3) نورى: و در حال بلوغ سفيه نباشند.

خوئى: مسأله كسى كه مالش را به ديگرى صلح مى‌كند، بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسى او را مجبور نكرده باشد و بايد سفيه هم نباشد.

تبريزى: و مفلس ..

سيستانى: و ممنوع از تصرّف در آن مال بواسطۀ ورشكستگى ..

مكارم: مسأله كسى كه چيزى را به ديگرى صلح مى‌كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّى باشد، سفيه نباشد(اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

صافى: و قصد صلح داشته باشد و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالش به حكم حاكم شرع بواسطۀ افلاس نباشد.

زنجانى: مسأله كسى كه مالش را به ديگرى صلح مى‌كند بايد بالغ و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و كسى او را مجبور نكرده باشد و سفيه و مفلّس هم نباشد(توضيح اين دو كلمه در مسأله [2145] گذشت). البتّه غير بالغى كه مميّز باشد مى‌تواند براى ديگرى عقد صلح را بخواند، همينطور كسى كه او را مجبور كرده‌اند و سفيه و مفلس. صلح مميّز غير بالغ يا سفيه با اذن يا اجازه ولىّ و نيز صلح مفلّس با اجازه طلبكاران صحيح مى‌باشد.

- لازم نيست صيغۀ صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى(1) كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‌اند صحيح است.

(1) بهجت، سيستانى، زنجانى: با هر لفظ يا فعلى ..

مكارم: مسأله صلح را مى‌توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلكه هر اقدام عملى كه به وضوح نشان دهد طرفين مى‌خواهند به وسيلۀ آن صلح و سازش كنند كافى است.

- اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلًا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن(1) صلح كند(2) صحيح است ولى اگر(3) گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد(4) اشكال دارد‌

. اين مسأله، در رسالۀ آيات عظام: مكارم و بهجت نيست‌

(1) اراكى: و مقدارى روغن ..

(2) گلپايگانى، صافى: و قرار نگذارند كه روغن حاصل از خود آن شير باشد ..

فاضل: از شير آن استفاده نمايد و با او شرط كند مقدارى از روغن حاصل از خود آن شير را به او بدهد ..

(3) گلپايگانى، صافى: و نيز اگر ..

خوئى، تبريزى، سيستانى: بلكه اگر ..

(4) خوئى، گلپايگانى، صافى، تبريزى: نيز صحيح است.

سيستانى: و مقيّد نكند به خصوص روغن يا شير آن گوسفند، اجاره صحيح است.

زنجانى: چون مقدار روغن را معيّن نكرده‌اند، اجاره باطل است.

- اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد(1)

(1) خوئى، گلپايگانى، اراكى، فاضل، صافى، تبريزى، سيستانى، زنجانى: ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود(گلپايگانى، فاضل، صافى: بدون صلح) بگذرد، قبول كردن او لازم نيست.

مكارم: مسأله اگر كسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه طرف قبول نمايد ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعى از صلح است.

- اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند(1) يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى‌كرد(2).

(1) اراكى: يا رضايت مقيد به آن مقدار نباشد، بدين معنى كه اگر مقدار طلب خود را مى‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى‌كرد.

(2) فاضل: و اگر انسان مقدار بدهى خود را نداند و با طلبكار مصالحه كند، بري‌ء الذّمّه مى‌شود، هر چند مقدار بدهى او كمتر يا بيشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.

مكارم: مسأله اگر انسان با اين كه مقدار بدهى خود را مى‌داند اظهار بى‌اطلاعى كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى‌دانست باز به اين صلح راضى بود.

بهجت: مسأله 1717 در عقد صلح كه در آن دو چيز با يكديگر معاوضه مى‌شوند، اگر يكى از آن دو قابل ملكيّت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد كه يكى از دو چيزى كه مورد مصالحه واقع شده معيوب است، حقّ فسخ براى كسى كه ضرر ديده ثابت است، و همچنين است اگر يكى از دو طرف مغبون شده باشد.

- اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس و وزن آن ها معلوم است به يكديگر صلح كنند(1) در صورتى صحيح است(2) كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است(3)

(1) اراكى: احتياط واجب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد و همچنين اگر وزن آن ها معلوم نباشد و احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است، احتياط در ترك آن است.

گلپايگانى، صافى: بايد وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، بلكه اگر وزن آن ها معلوم نباشد و احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است احتياط آن است كه آن ها را به يكديگر صلح نكنند.

(2) بهجت: بنا بر احتياط در صورتى صحيح است ..

(3) مكارم: در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد يعنى وزن هر دو، يكى باشد و اگر وزن آن ها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.

خوئى، تبريزى: مسأله اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس است و وزن آن ها معلوم است به يكديگر صلح كنند، احتياط واجب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است و صلح نمايند صحيح است.

سيستانى: مسأله اگر دو نفر در دست و يا بر ذمّۀ يكديگر مالى داشته باشند و بدانند كه يكى از آن دو از ديگرى بيشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به يكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به يكديگر نيز حرام است، بلكه اگر زيادتر بودن يكى از آن دو مال از ديگرى معلوم نباشد ولى احتمال زيادى برود، نمى‌توانند بنا بر احتياط لازم آن دو را به يكديگر صلح نمايند.

زنجانى: مسأله اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس بوده و معمولًا با وزن معامله مى‌شود و وزن آن ها معلوم است، به يكديگر صلح كنند، احتياط آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است، صلح صحيح است و اگر بعداً هم معلوم شود كه وزن يكى بيشتر از ديگرى بوده، اشكالى براى معامله پديد نمى‌آورد؛ همچنين دو چيزى را كه از يك جنس بوده و معمولًا با پيمانه معامله مى‌شود، اگر با معلوم بودن حجم آن ها بخواهند صلح كنند، بنا بر احتياط حجم يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر حجم آن ها معلوم نيست، صلح آن ها صحيح است، هر چند واقعاً حجم يكى از آن ها بيشتر از ديگرى بوده و بعداً هم معلوم گردد.

- اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند(1) چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آن ها يكى باشد مثلًا هر دو، ده من گندم طلبكار باشند، مصالحۀ آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلًا يكى ده من برنج و ديگرى، دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولًا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى‌كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانۀ آن ها مساوى نباشد، مصالحۀ آنان باطل است(2)

اين مسأله، در رسالۀ آيات عظام: مكارم و بهجت نيست‌

(1) سيستانى: چنانچه به طورى كه در مسألۀ پيش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشكال ندارد، مثلًا اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند(يكى گندم اعلا و ديگرى متوسط) و هر دو طلب به سرآمده باشد مصالحۀ آنان صحيح است.

(2) اراكى، خوئى، نورى: مصالحۀ آنان اشكال دارد.

زنجانى: مصالحه آنان بنا بر احتياط باطل است.

تبريزى: در صورتى كه وزن يا پيمانۀ آن ها، معلوم باشد مساوى نيست، مصالحۀ آنان اشكال دارد، ولى هر كدام طلب خود را از ديگرى بگذرد مانعى ندارد.

- اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد(1) چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد(2)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) اراكى: چنانچه مقدارى از طلب خود را براى آن كه بقيّه را زودتر بپردازد گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

(2) خوئى، تبريزى، سيستانى: و اين حكم در صورتى است كه طلب، از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود و امّا در غير آن ها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنان كه در مسألۀ [اختصاصى 2297، صفحۀ 399] خواهد آمد.

زنجانى: ولى اگر اين كار در ضمن معاملۀ بيع انجام گيرد، قطعاً و اگر در ضمن معامله‌اى ديگر انجام گيرد، بنا بر احتياط صحيح نيست. اين حكم، در صورتى است كه طلب از جنسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود؛ امّا در غير آن ها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار و غير آن به كمتر از طلب، معامله كند مثلًا صلح نموده يا بفروشد.

مكارم: مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد از هزار تومان آن صرفنظر مى‌كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل به طور نقد مى‌گيرد.

- اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى‌توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله(1) براى هر دو يا يكى از آنان، حقّ به هم زدن معامله(2) را قرار داده باشند، كسى كه آن حقّ را دارد، مى‌تواند صلح را به هم بزند.

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) نورى: در ضمن مصالحه.

(2) نورى: حقّ به هم زدن مصالحه ..

مكارم: مسأله قرار داد صلح را با رضايت طرفين مى‌توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرار داد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى‌تواند صلح را به هم بزند.

- تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند(1) مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى، حيوانى را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده(2) تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد(3) فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را صلح مى‌كند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد(4) و در هشت صورت(5) ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مى‌تواند صلح را به هم بزند‌

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) سيستانى: تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند ..

(2) خوئى، سيستانى، تبريزى: پول جنسى را كه خريده ..

(3) سيستانى: همان گونه كه در مسألۀ [2124] گذشت ..

(4) خوئى، تبريزى، سيستانى: امّا در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مى‌تواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيۀ صُوَر ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مى‌تواند صلح را به هم بزند.(سيستانى: و در صورتى كه يكى از دو طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح براى رفع نزاع باشد، نمى‌تواند صلح را بهم بزند بلكه در غير اين صورت نيز به احتياط واجب نبايد مغبون معامله را به هم بزند).

زنجانى: و در صورتى كه طرف مصالحه، پرداخت مال المصالحه را بيش از حدّ متعارف به تأخير بيندازد، انسان مى‌تواند صلح را به هم بزند. در نُه صورت ديگرى كه در احكام خريد و فروش [در مسأله 2124] گفته شد، مى‌توان صلح را به هم زد.

(5) گلپايگانى، صافى: در نه صورت ..

مكارم: مسأله در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى‌توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى‌توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحۀ حيوان حقّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.

فاضل: مسأله صلح، يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نمى‌تواند به تنهايى آن را به هم بزند، بلى در تمام مواردى كه در احكام خريد و فروش بيان شد، يكى از طرفين مصالحه، حقّ فسخ مصالحه را دارد، مگر در موارد زير: 1 خيار مجلس در صلح جارى نيست، يعنى بعد از انجام مصالحه، حتّى اگر مجلس را ترك نكرده باشند، حقّ به هم زدن آن را ندارند. 2 خيار حيوان، يعنى اگر مصالحه بر روى حيوانى انجام شود، حقّ فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خيار تأخير، يعنى اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد، مصالحه‌كننده حقّ فسخ مصالحه را با شرايطى كه در بيع بيان شد، ندارد. ولى اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند، ديگرى مى‌تواند صلح را به هم بزند.

- اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد(1) مى‌تواند صلح را به هم بزند(2)، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد(3).

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) مكارم: و از آن اطلاعى نداشته.

(2) زنجانى: يا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

(3) اراكى: اگر بخواهد تفاوت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.

منبع: برگرفته شده از کتاب خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل(محشّٰى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 110579 -1 -1

اخلاق
ادیان و مذاهب
مهدویت
اهل بیت (ع)
فلسفه و عرفان
احکام اسلامی
قرآنی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse