مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر -اِلأَربِعا ٣ ربيع الاول ١٤٣٩ - Wednesday November 2017
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  13   بازدید    تاریخ درج مطلب  22/8/1396    
 
 
[احكام حواله دادن از رساله امام خمينى(ره)]

- اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكارقبول نمايدبعد از آن كه حواله درست شد كسى كه به او حواله شده، بدهكار مى‌شود و ديگر طلبكار نمى‌تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.

(3) خوئى، تبريزى، سيستانى، زنجانى: بعد از آن كه حواله با شرايطى كه بعداً گفته مى‌شود درست شد،(زنجانى: كه از جمله شرايط آن اين است كه طلبكار قصد داشته باشد كه با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بري‌ء الذّمّه گردد) ..

فاضل: مسأله بدهكار مى‌تواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگرى بگيرد و اين عقد را حواله مى‌گويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضى باشند و بعد از تحقّق حواله، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود و طلبكار فقط مى‌تواند طلب خود را از او بگيرد و حقّ ندارد از بدهكار اوّلى مطالبه كند.

- بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده(1) بايد مكلّف و عاقل باشندو كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند(ولى اگر بعد از بالغ شدن، سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده معاملۀ ايشان اشكال ندارد(4)) و نيز اگر حاكم شرع(5) كسى را بواسطۀ ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‌شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمى‌تواند به كسى حواله بدهد(6) ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد(7)

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) فاضل: در صورتى كه قبول او هم معتبر باشد.

(2) خوئى، تبريزى: بدهكار و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند ..

گلپايگانى: بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده(صافى: در صورتى كه مديون‌

توضيح المسائل(محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 407‌

نباشد) بايد مكلف و عاقل باشند ..

سيستانى: بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مى‌شود بايد بالغ و عاقل باشند ..

(3) گلپايگانى: و همچنين بايد محجور كسى كه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش ممنوع كرده نباشند ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده محجور نبودن شرط نيست.

صافى: و همچنين بايد محجور كسى كه حاكم شرع، او را از تصرّف در مالش ممنوع كرده نباشند ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود، اگر حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده محجور باشند، اشكال ندارد.

خوئى، تبريزى: و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، بلى اگر(تبريزى: ولى اگر) حواله بر شخص بري‌ء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.

سيستانى: و نيز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر كسى كه بدهكار حواله دهنده نيست كه در اين صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد، اشكال ندارد.

(4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: اراكى و فاضل نيست]

(5) فاضل: اگر مجتهد جامع الشرائط ..

(6) نورى: ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، محجور نبودن شرط نيست‌

(7) فاضل: و نيز در اين صورت، اگر حواله دهنده سفيه هم باشد، اشكال ندارد.

مكارم: مسأله حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التصرف، سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

زنجانى: مسأله بدهكار و طلبكار بايد مميّز و عاقل باشند و حوالۀ مميّز نابالغ بايد با اذن يا اجازۀ ولىّ او صورت گيرد، و نيز نبايد كسى بدهكار و طلبكار را مجبور كرده باشد و اگر يكى از آنها را مجبور كرده باشند حواله صحيح نيست، مگر آن كه بعد از بر طرف شدن اجبار، حواله را اجازه كند؛ همچنين بايد سفيه نباشند و حوالۀ سفيه بدون اذن يا اجازۀ ولىّ باطل است؛ و نيز بايد مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصى باشد كه بدهكار نباشد كه در اين صورت حواله دهنده مى‌تواند مفلّس باشد. و نيز در صحّت حواله شرط است كه طلبكار شرعاً بتواند براى دريافت دَين خود به بدهكار مراجعه كند، پس اگر بدهكار بيش از چيزهايى كه در دَين استثناء شده همچون منزل مسكونى نداشته باشد، چون طلبكار نمى‌تواند دَين خود را از بدهكار مطالبه كند، حواله دادن بدهكار صحيح نيست.

-(اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند(1) ولىحواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند(4) و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس‌ ديگر حواله دهد، مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست(5)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) فاضل: احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد ..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئى، زنجانى و تبريزى نيست]

(3) زنجانى: حواله دادن بر كسى ..

(4) مكارم: هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى‌باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند ..

(5) زنجانى: بلكه بنا بر أحوط در غير اين دو صورت هم بايد كسى كه به او حواله شده، قبول كند.

گلپايگانى: مسأله حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه سر او حواله مى‌شود قبول نمايد اگر چه بدهكار باشد و همان جنس بدهى او را به او حواله دهند.

صافى: مسأله حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه بر او حواله مى‌شود، اگر بدهكار نيست قبول نمايد و همچنين اگر بدهكار باشد و غير آن جنسى را كه بدهكار است به او حواله دهند مثلًا اگر جو بدهكار است، گندم حواله كنند، در صورتى صحيح است كه قبول نمايد بلكه احتياط مستحبّ اين است كه اگر همان جنسى را كه بدهكار است هم به او حواله نمايند، قبول كند.

سيستانى: مسأله در تمام موارد حواله، بايد كسى كه به او حواله مى‌شود قبول داشته باشد، چه بدهكار باشد و چه نباشد.

- موقعى كه انسان حواله مى‌دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى‌تواند(1) او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى‌دهد از آن كس بگيرد(2)

اين مسأله در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) خوئى، تبريزى: بنا بر احتياط واجب ..

(2) فاضل: تا وقتى از او قرض نكرده و بدهكار او نشده، اگر او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى‌دهد از آن كس بگيرد، حواله صحيح نيست.

مكارم: مسأله حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى‌گيرم از همين حالا حواله مى‌كنم صحيح نيست.

- مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد، يعنى مردّد نباشد(1) پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست‌

. اين مسأله، در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) گلپايگانى، خوئى، تبريزى، صافى، نورى، زنجانى: حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ..

فاضل: حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را تعيين كنند ..

سيستانى: جنس و مقدار حواله بايد در واقع معيّن باشد ..

مكارم: مسأله حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگير، درست نيست.

- اگر بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است(1) مثلًا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر، حواله بدهد(و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد(2)) حواله صحيح مى‌باشد(3)

اين مسأله در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) اراكى: صحيح بودن حواله اشكال دارد ..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه زنجانى نيست]

(3) مكارم: به شرط اين كه حدود بدهى معلوم باشد.

اراكى: صحيح بودن حواله اشكال دارد.

- طلبكار مى‌تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد(1) و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد‌

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) سيستانى: اگر چه كسى كه به او حواله شده پولدار باشد ..

مكارم: مسأله طلبكار مى‌تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.

- اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست(چنانچه او حواله را قبول كند 1)، پيش از پرداختن حواله نمى‌تواندمقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر(4) طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى‌تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد(5)

اين مسأله، در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه مكارم نيست](2 اراكى: مى‌تواند ..

(3) گلپايگانى، صافى، نورى: ولى اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، مى‌تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

(4) اراكى: ولى اگر ..

(5) فاضل: كسى كه حواله را قبول كرده، نمى‌تواند بيش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

خوئى، تبريزى: مسأله اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست، حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند، كسى كه(تبريزى: بري‌ء بوده و) حواله را قبول كرده فقط همان مقدار را مى‌تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

زنجانى: و اگر طلبكار پس از حواله طلب خود را با كسى كه به او حواله‌ شده به مقدار كمتر صلح كند، كسى كه به او حواله شده، تنها مى‌تواند مقدارى كه پرداخت كرده(و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه كند.

سيستانى: مى‌تواند پيش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آن كه طلبى كه به او حواله شده است با مدّت باشد و مدّت او هنوز به سر نيامده باشد كه در اين صورت او نمى‌تواند پيش از تمام شدن مدّت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد و اگر طلبكار طلب خود را به كسى كه به او حواله شده است به مقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را مى‌تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

منبع: برگرفته شده از کتاب خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل(محشّٰى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 110575 -1 -1

اخلاق
ادیان و مذاهب
مهدویت
اهل بیت (ع)
فلسفه و عرفان
احکام اسلامی
قرآنی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse