مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر -اِلأَربِعا ٣ ربيع الاول ١٤٣٩ - Wednesday November 2017
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  15   بازدید    تاریخ درج مطلب  22/8/1396    
 
 
[احكام اجاره از رساله امام خمينى(ره)]

- اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‌كند بايد مكلف و عاقل باشند(1) و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند(2) پس سفيه ى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند(3) چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد(4) اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد، صحيح نيست.

(1) اراكى، سيستانى: بايد بالغ و عاقل باشند ..

(2) خوئى، تبريزى، بهجت: پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد، صحيح نيست.(بهجت: ولى بنا بر أظهر اگر طفل مميّز با اجازۀ ولىّ چيزى را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگر بعد از بلوغ به اجارۀ سابقش رضايت دهد، ولى در مجنون اگر چه ولىّ هم اجازه دهد، اجارۀ او صحيح نيست).

سيستانى: پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد، نمى‌تواند چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد؛ و همچنين مفلس نمى‌تواند چيزى از اموالى را كه حقّ تصرفّ در آن ها را ندارد، اجاره بدهد يا با آن چيزى را اجاره كند ولى مى‌تواند خودش را اجاره دهد.

(3) گلپايگانى، صافى: چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد و كسى كه از تصرّف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع شده اگر چيزى را به اموالى كه از تصرّف در آن ها ممنوع شده اجاره كند يا آن اموال را اجاره دهد صحيح نيست.

فاضل: چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه ولىّ او اجازه دهد بلكه بدون اجازۀ او نمى‌تواند اجير كسى شود.

(4) نورى: يا در حال بلوغ سفيه باشد ..

مكارم: مسأله واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگرى اجاره گويند و اجاره دهنده و اجاره‌كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و ارادۀ خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنا بر اين سفيهى كه توانايى بر ادارۀ صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى‌كند اجاره‌اش باطل است.

[مسأله 2174]

مسأله 2174 انسان مى‌تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد(1)

(1) خوئى، فاضل، سيستانى: يا مالى را براى او اجاره كند.

- اگر ولىّ، يا قيّم بچه مال او را(1) اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. و اگر(2) مدّتى از زمان بالغ شدن او را، جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مى‌تواند بقيۀ اجاره را به هم بزند(3) ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمى‌كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى‌تواند اجاره را به هم بزند(4)

(1) گلپايگانى، صافى: با رعايت مصلحت او ..

(2) فاضل: ولى اگر ..

(3) سيستانى: هر چند طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمى‌كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، بلى اگر بر خلاف مصلحت ملزمۀ شرعيه بود، يعنى مصلحتى كه مى‌دانيم شارع مقدس راضى به ترك آن نيست، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد، بچه نمى‌تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

گلپايگانى: نمى‌تواند بقيۀ اجاره را به هم بزند و اگر پدر يا جدّ پدرى مال صغير را اجاره دهند مفسده نداشتن عمل آن ها براى صغير كافى در صحّت اجاره است و رعايت مصلحت لازم نيست.

صافى: نسبت به اجارۀ اموالش نمى‌تواند بقيۀ اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازۀ ولىّ محلّ اشكال است مگر مصلحتى كه استيفاء آن لازم باشد مثل حفظ حيات صغير در آن ملاحظه شده باشد.

فاضل: نمى‌تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند، ولى نسبت به اجارۀ خودش بعد از آن كه بالغ شد، بدون اجازۀ او صحّت اجاره اشكال دارد ..

(4) خوئى، تبريزى: نمى‌تواند اجارۀ مال خود را به هم بزند ولى نفوذ اجاره خودِ بچه بعد از بلوغش محلّ اشكال است.

فاضل: بر خلاف مصلحت لازم الرّعايۀ بچه بود، اجاره صحيح است و بچه كه بالغ شده، نمى‌تواند اجاره را به هم بزند.

مكارم: مسأله ولىّ يا قيّم صغير مى‌تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود.

بهجت: مسأله ولىّ يا قيّم يا وصىّ مى‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و يا خود آن طفل را اجير ديگرى نمايد، امّا وقتى كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامۀ آن اجاره بستگى به اجازۀ خودش دارد.

- بچۀ صغيرى را كه ولىّ ندارد، بدون اجازۀ مجتهد(1) نمى‌شود اجير كرد و كسى كه به مجتهد(2) دسترسى ندارد، مى‌تواند از يك نفر مؤمن(3) كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد(4) به شرط آن كه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او،

بلكه بنا بر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچۀ نابالغ باشد.

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) و(2) فاضل: مجتهد جامع الشرائط.

(3) گلپايگانى، خوئى، تبريزى، صافى: از چند نفر مؤمن ..

(4) خوئى، گلپايگانى، صافى، تبريزى، سيستانى، نورى: بقيّه مسأله ذكر نشده.

فاضل: البتّه اگر اجير كردن وى، به مصلحت او باشد.

مكارم: مسأله در صورتى كه [بچه] ولىّ و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نمايندۀ او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‌توان اجازه گرفت.

- اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغۀ عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر(1) حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مى‌باشد.

(1) سيستانى: بلكه اگر ..

مكارم: مسأله در اجاره مى‌توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند(مثلًا مالك به شخصى بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافى است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.

- اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است(1)

(1) گلپايگانى: همين كه مشغول آن عمل شد اجاره نسبت به آنچه عمل شده صحيح است و قبل از تمام شدن عمل بيش از مال الاجارۀ مقدارى كه عمل كرده نمى‌تواند مطالبه كند بلكه مالك شدن او هم نسبت به زايد، محلّ تأمل است.

خوئى، تبريزى، سيستانى، بهجت، صافى: همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است(بهجت: يعنى كار او دلالت بر قبول دارد).

مكارم: همين كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحيح است.

فاضل: همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار مؤجر قرار دهد اجاره صحيح است.

- كسى كه نمى‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده(1) يا اجاره كرده، صحيح است.

(1) مكارم: ملك خود را براى مدّت معين به مبلغ معين اجاره داده ..

- اگر خانه يا دكان يا اطاقى را(1) اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن ها استفاده نمايد(2) مستأجر نمى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند(3) مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد(4) ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد(5) يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد(6) مثلًا اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد(7)

(1) سيستانى: اگر خانه يا دكان يا هر چيز ديگرى را ..

(2) فاضل: يا اجاره منصرف به اين معنى باشد ..

(3) فاضل: و منصرف به اين معنى هم نباشد ..

خوئى، تبريزى، سيستانى: مستأجر نمى‌تواند آن را به ديگرى جهت استفاده از آن ها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طورى باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد، مثل اين كه زنى منزل يا اطاقى را اجاره كند و بعداً شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش(سيستانى: به شوهرش) اجاره دهد و اگر مالك شرط نكند ..

(4) بهجت: اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر أظهر تحويل آن هم جايز است ..

سيستانى: البتّه در تحويل دادن ملك به مستأجر دوم بايد بنا بر احتياط از مالك اجازه بگيرد ولى اگر بخواهد بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده است هر چند از جنس ديگر اجاره دهد، در صورتى كه خانه يا دكان يا كشتى باشد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، يا براى نگهدارى آن خسارتى متحمل شده باشد.

(5) نورى: خواه به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.

(6) گلپايگانى، صافى: بنا بر احتياط لازم بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، خواه به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس‌

(7) خوئى، تبريزى: و بنا بر احتياط وجوبى، كشتى حُكم خانه را دارد.

بهجت: و در غير اين دو صورت، بنا بر أظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.

مكارم: مسأله خانه يا دكان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى‌تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين كه چنين حقّى به مستأجر داده شده باشد. كسى كه خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كرده و حقّ دارد به ديگرى واگذار كند نمى‌تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كارى(مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.

- اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند(1)

نمى‌شود او را به ديگرى اجاره داد(2) و اگر شرط نكند(3) چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد(4) و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى‌تواند زيادتر بگيرد(5)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه اراكى نيست‌

(1) فاضل: يا اجاره منصرف به اين معنى باشد ..

(2) خوئى، تبريزى، سيستانى: مگر به نحوى كه در مسألۀ قبلى گذشت ..

(3) گلپايگانى، صافى، نورى:(گلپايگانى، صافى: بنا بر احتياط لازم) بايد به زيادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد خواه به همان جنس اجاره دهد يا به غير جنسى كه اجاره كرده است.

سيستانى: مى‌تواند او را به ديگرى اجاره دهد، ولى چيزى كه بابت اجارۀ او مى‌گيرد، بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير قرار داده است نباشد و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل، شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد، مى‌تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.

(4) فاضل: نبايد زيادتر بگيرد ..

(5) خوئى، تبريزى: و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مى‌تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.

بهجت: و اگر خودش اجير كسى شود و هنگام قرارداد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر أظهر نمى‌تواند شخص ديگرى را به مزد كمتر اجير نمايد، ولى اگر مقدارى از آن كار را انجام داده باشد، مى‌تواند در باقيماندۀ كار، ديگرى را به مزد كمترى اجير نمايد.

مكارم: مسأله هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى‌تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

مسأله 2182 - مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد(3)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه اراكى نيست‌

(1) خوئى: و كشتى ..

(2) سيستانى: اگر غير از خانه و دكان و كشتى ..

(3) سيستانى: اگر بيشتر از مقدارى كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد، صحّت اجاره محلّ اشكال است.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2181.

گلپايگانى، صافى: مسأله احتياط لازم اجاره ندادن زمين و كشتى و آسيا است به زيادتر از آنچه اجاره كرده ولى در غير اين سه چيز و غير خانه و دكان و اجير اگر چيز ديگر را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش استفاده نمايد، مى‌تواند به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده اجاره دهد.

فاضل: مسأله اگر شخصى غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اين كه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، در اين صورت «مستأجر» مى‌تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديگرى اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شدۀ قبلى بيشتر باشد. و احتياط واجب در آسياب و كشتى هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده، به ديگرى اجاره ندهد.

بهجت: مسأله اگر مورد اجاره چيزى غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلًا زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مى‌تواند آن را اجاره دهد هر چند به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده است.

- اگر خانه يا دكانى را مثلًا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن، خودش استفاده نمايد، مى‌تواند(1) نصف ديگر آن را به صد تومان(2) اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد(3) يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد‌

. اين مسأله، در رسالۀ آيات عظام: اراكى و مكارم نيست‌

(1) بهجت: بنا بر أظهر مى‌تواند ..

(2) فاضل: يا كمتر ..

(3) خوئى، گلپايگانى، تبريزى، سيستانى، صافى، نورى: بقيّه مسأله ذكر نشده.

بهجت: مسأله 1728 در تمام مواردى كه مستأجر مى‌تواند مورد اجاره را به ديگرى اجاره دهد مقدار استفادۀ مجاز در اجارۀ دوم نبايد با اجارۀ اوّل مخالف باشد، مثلًا مركب سوارى را كه براى سوارى يك نفر اجاره كرده نمى‌تواند براى سوارى دو نفر اجاره دهد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مى‌دهند

- مالى را كه اجاره مى‌دهند چند شرط دارد(1): اوّل: آن كه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‌هاى خود را(2) اجاره دادم درست نيست(3) دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى‌دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد(4) سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است(5) چهارم: آن مال بواسطۀ استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى‌هاى ديگر صحيح نيست(6) پنجم: استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم‌ مشروب نشود(7) صحيح نيست(8) ششم: چيزى را كه اجاره مى‌دهد مال خود او باشد(9) و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد(10)

(1) فاضل: بايد چند شرط داشته باشد ..

(2) مكارم: يكى از خانه‌ها يا يكى از اتومبيلهاى خود را ..

(3) فاضل: ولى چنانچه آن خانه‌ها مانند هم باشند، و اختلاف مؤثّر در رابطه با اجاره نداشته باشند، اجاره صحيح است ..

(4) بهجت: و اگر بعضى خصوصيات، طورى است كه در اين قبيل اجاره‌ها متعارف و عادى است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طورى باشد كه اجاره از نزاع بعدى محفوظ باشد ..

سيستانى: دوم: مستأجر آن را ببيند، و اگر حاضر نيست يا كلّى است كسى كه آن را اجاره مى‌دهد خصوصياتى را كه در تمايل به اجاره كردن آن تأثير دارد بيان نمايد ..

مكارم: دوم: مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملًا بيان كند ..

(5) مكارم: [اگر] مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است ..

سيستانى: اگر مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولى اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است ..

(6) خوئى، سيستانى، تبريزى: چهارم: آن كه استفاده از آن مال منجر به اتلاف و از بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر(سيستانى: براى خوردن) صحيح نيست ..

صافى: چهارم: استفاده از آن مال به تلف كردن و از بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست ..

مكارم: چهارم: آن مال بواسطۀ استفاده كردن از بين نرود، بنا بر اين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.

(7) فاضل: از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود ..

سيستانى: از آب رودخانه هم به آن نرسد ..

(8) مكارم: در صورتى كه قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است ..

(9) بهجت: بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه موجر و مستأجر در آن ها مساوى مى‌باشند، صحيح نيست ..

(10) سيستانى: ششم: چيزى را كه اجاره مى‌دهد، مالك آن منفعتى باشد كه براى آن اجاره مى‌شود و اگر نه مالك باشد نه وكيل و نه ولىّ، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مكارم: ششم: چيزى را كه اجاره مى‌دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولىّ در اجاره آن باشد.

- اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‌اش استفاده كنند اشكال ندارد.

خوئى، تبريزى، سيستانى: مسأله اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‌اش استفاده كنند، در صورتى كه ميوه‌اش فعلًا موجود نباشد صحيح است [1] و همچنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش.

منبع: برگرفته شده از کتاب خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل(محشّٰى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 110574 -1 -1

اخلاق
ادیان و مذاهب
مهدویت
اهل بیت (ع)
فلسفه و عرفان
احکام اسلامی
قرآنی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse