مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد -اِجُّمعَة ٢٤ ذو الحجه ١٤٤١ - Friday August 2020
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  817   بازدید    تاریخ درج مطلب  9/2/1396    
 
 
شوراها؛ ابزاري در جهت تحقق حاکميت مردم

شورا يک پديده اجتماعي و سياسي است که در نظام هاي سياسي مردم سالار از اهميت خاصي برخوردار بوده و به عنوان نهادي مشورتي نمونه اي واقعي و حقيقي از حضور مردم در اداره جامعه به شمار مي رود. زندگي شورايي و عدم تمرکز اداري نوعي دموکراسي است که بخشي از امور اداري استان ها، شهرستان ها، بخش ها و روستاها به خود ساکنان آن واگذار مي شود. در اين سيستم مردم تشويق مي شوند که به طور وسيع تري در اداره امور حکومتي شرکت نمايند. وقتي مردم ببينند که منطقه يا محل آن ها داراي اختيارات قانوني است و آن ها مي توانند به وسيله انتخاب نمايندگان اين اختيارات را اعمال نمايند بيشتر براي شرکت در اداره امور محل خود علاقه و شوق نشان مي دهند. به طور کلي وجود شوراها باعث افزايش مشارکت مردم در اداره امور مي شود و اين امر از يک سو دراحساس مسئوليت بيشتر مردم موثر واقع مي شود و از سوي ديگر موجب ظهور خلاقيت ها و ابتکارات افراد در اداره امور محلي مي گردد. مسئله شورا و مشورت از نگاه ديني هم حائز اهميت مي باشد و در آموزه هاي دين مبين اسلام در کتاب و سنت مورد توجه قرار گرفته است. در قرآن سوره اي از سوره ها شوري نام دارد و در همان سوره خداوند به مسلمين امر به شورا و مشورت کرده است. در نظام جمهوري اسلامي که ثمره انقلابي مردمي و اسلامي مي باشد شوراها داراي جايگاه خاصي هستند چنانکه در قانون اساسي علاوه براصل ششم که در آن به موازات توضيح در نحوه انتخاب رئيس جمهورونمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي هم ياد مي کند، در اصول متعددي به تبيين جايگاه شوراها پرداخته است که اين اصول عبارتند از:

 

اصل هفتم: طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و«شاورهم في الامر» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

 

اصل يكصدم: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.

 

اصل يكصدو يكم: به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ها، شوراي عالي استان ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان ها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

 

اصل يكصد و دوم: شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

 

اصل يكصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند.

اصل يكصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

 

اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آن ها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند. به طور کلي مي توان گفت وجود نهادي به نام شورا در جامعه هم به لحاظ عقلي و ديني داراي اهميت مي باشد و هم قانون اساسي تاکيد فراواني بر نقش و ضرورت آن در اداره جامعه داشته است با اين حال نبايد از نظر دور داشت که گرچه شورا و مشورت به عنوان پديده اي اجتماعي داراي سابقه زيادي است و از ديرباز مورد توجه مردم و گروه هاي مختلف اجتماعي و حتي حاکمان بوده است اما اين پديده به عنوان نهادي سياسي و منتخب مردم چندان قدمتي ندارد. در جامعه ايراني هم شکل گيري شوراها و به وجود آمدن نظام شورايي به دوران مشروطه بر مي گردد. در واقع پس از مشروطه و تصويب قانون اساسي به صورت جدي فکر زندگي شورايي در ايران به فعليت رسيد. يکي از دستاوردهاي بسيار حائز اهميت نهضت مشروطه جدا از به رسميت شناختن تفکيک قوا، تقسيم قدرت سياسي و اداري کشور بين حکومت مرکزي و حکومتهاي محلي بود. مجلس شوراي ملي درآن زمان قانون بلديه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي را به تصويب رساند تا ضمن تمرکززدايي ، اداره امور محلي و شهرداري ها به انجمن هاي ايالتي و بلديه واگذار شود اما واقعيات تاريخي گوياي آن است که نه تنها اين اهداف به طور صحيح تحقق نيافت بلکه استبداد داخلي و بي ثباتي سياسي از يک سو و استعمار خارجي از سوي ديگر باعث انحراف اين قوانين از مسير خود شده و مانع از شکل گيري واقعي نظام شورايي شدند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي شوراها به عنوان نهادهايي برخاسته از متن جامعه جايگاه خاصي پيدا کردند. در اوايل انقلاب شوراها به طور پراکنده و بيشتردر روستاها تشکيل شدند اما به دليل نداشتن پشتوانه قانوني مناسب انسجام چنداني نداشتند. اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و در جريان حوادث پس از انقلاب پنج بار دستخوش تغييرات و اصلاحات گرديد و بالاخره در سال 1375 آخرين اصلاح آن به تصويب مجلس پنجم رسيد. اولين انتخابات رسمي شوراها در راستاي اجراي قانون اساسي روز هفتم اسفند 1377 يعني 20 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد و در تاريخ نهم ارديبهشت 1378 شوراهاي اسلامي شهر و روستا به طور رسمي دوره چهارساله فعاليت خود را آغاز کردند و درحال حاضر سومين دوره آن مشغول خدمت به مردم مي باشند. در اصول هفتم، يكصدم، يكصد و يكم، يكصد و دوم، يكصد و سوم و يكصد و پنجم قانون اساسي بر جايگاه و نقش شوراها تاكيد شده است.

 

منابع:

- تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران: عليرضا ازغندي.

- حکومتهاي محلي و عدم تمرکز: ابوالقاسم طاهري.

- پايگاه اينترنتي شوراي اسلامي شهر همدان.

- سا يت اينترنتي وزارت کشور.

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 104120 -1 -1

جامعه شناسی
روانشناسی
آسیب شناسی اجتماعی
خانواده
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse