مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر -اِلأَربِعا ٣ ربيع الثاني ١٤٤٠ - Wednesday December 2018
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  306   بازدید    تاریخ درج مطلب  29/12/1395    
 
 
نگاهي تاريخي به ملي شدن صنعت نفت ايران روز 29 اسفند ماه

در آغاز سده بيستم، «آنتوان کتابچي»، بانى و دلال قراردادى شد که پيامد هاى آن، هم در عرصه بين الملل و هم در امور داخلى ايران، تغييرات شگرف و بنيادينى به وجود آورد. وى که بوى نفت به مشامش خورده بود، در اين باره با يک سرمايه دار خطر پذير انگليسى به نام«ويليام ناکس دارسى» مذاکره کرد. دارسى از سرمايه داران بنامى بود که در تجهيز عوامل توليد و کسب سود، کارنامه درخشانى داشت. کتابچى با استناد به مطالعات يک زمين شناس فرانسوى، وجود منابع سرشار نفت در ايران را به دارسى وعده داد. به اين ترتيب، نماينده دارسى راهى ايران شد تا براى دستيابى به اين منابع سرشار ، امتياز نامه اى دريافت کند. در سال ۱۲۸۰ دارسى با پرداخت رشوه هايى که کتابچى دلال آن بود و با توشيح ملوکانه مظفرالدين شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج و بهره بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده هاى نفتى و تمام عمليات مربوط به منابع نفت ايران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوانى روس ها نيز مانع از عقد چنين قراردادى ميان دارسى و مظفرالدين شاه نشد. آن ها تنها توانستند پنج ايالت شمالى را از محدوده امتياز خارج کنند. در قبال آن، ايران ۲۰ هزار ليره به صورت نقد و ۲۰ هزار ليره به صورت سهام دريافت کرد. طبق قرارداد بايد ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شرکت هايى که به موجب اين امتياز تشکيل مى شدند، به ايران تعلق مي گرفت .دارسى براى تأمين هزينه هاى عمليات اکتشافي، از نيروى دريايى انگلستان استمداد طلبيد و سرانجام با همکارى و سرمايه شرکت«نفت برمه»،‌ در حالى که بودجه و صبر و شکيبايى آن ها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست يافت. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهى در مسجد سليمان اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه را فراهم آورد. جالب اين که نزديک به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريکا فوران کرده بود. يک سال پيش از کشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشکيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حکومت و روند تصميم گيرى، شکل ديگرى يافته بود. اين تحولات، زمينه ساز تغييراتى بود که در سال ۱۳۲۹ به ملى شدن صنعت نفت انجاميد .خبر کشف نفت در ايران به سرعت در سراسر جهان پيچيد. دو سال بعد، شرکت نفت انگليس و ايران، با سرمايه يک ميليون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت در ايران تأسيس شد و ديگر محدوديت منابع مالي ، مانعى براى توليد و اکتشاف در ايران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چند پشته جلوى بانک هايى که سهام شرکت نفت انگليس و ايران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نويد مى داد .با تشکيل شرکت جديد، نقش دارسى در حد يکى از مديران و سهام داران شرکت تنزل يافت. اين شرکت به سرعت رشد کرد.

 

 طولى نکشيد که اولين پالايشگاه خاورميانه در آبادان احداث شد و در تاريخ يکم دى ۱۲۹۱ اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نيروى دريايى انگلستان که از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشکار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانه تغيير سوخت کشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي پروراند. به يکباره احساس نياز به دستيابى به منابع نفت چنان قوت گرفت که در سال ۱۲۹۲، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقى، به تعبير نشريه«تايمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانيم به نفت دسترسى يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار و يک کالاى ضرورى ديگر را به دست آوريم». اين گونه تفکرات روز به روز قوت گرفت. چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروى دريايى، در اختيار داشتن سهم عمده اى از«شرکت نفت انگليس و ايران» و قرارداد بلند مدت خريد نفت با اين شرکت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نيروى دريايى، ضرورتى گريز ناپذير تلقى مى کرد و سرانجام، چند ماه پيش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ ميليون ليره، ۵۰ درصد از سهام اين شرکت را به خود اختصاص دهد. به اين ترتيب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنيتى و سياسى تبديل شد. در اين ايام«شرکت نفت انگليس و ايران » به سبب ناتوانى در امر بازاريابى و فروش نفت، در وضعيت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شرکت شل به اين شرکت، چشم طمع دوخته بود تا از اين وضعيت استفاده و آن را تصاحب کند. اما اقدامات چرچيل سبب شد نه تنها اين شرکت مضمحل نشود، بلکه با تقويت آن، بازار مطمئنى براى تأمين نفت مورد نياز خود به دست آورد. ضمن اين که دو نماينده از سوي دولت انگليس، با حق و تو، در هيئت مديره اين شرکت حضور يافتند تا از نزديک مراقب منافع نيروى دريايى باشند .در جريان جنگ جهاني اول، اين شرکت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه اى که توليد آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشکه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشکه در سال ۱۹۱۸ افزايش يافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ يک پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين کرد. به اين ترتيب، شرکتى که در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشکستگى دست و پنجه نرم مي کرد، با شراکت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى رويد تا امتياز را لغو کنيد. هنوز تشريفات خريد ۵۱ درصد از سهم شرکت سهامى نفت انگليس و ايران به پايان نرسيده بود که جنگ جهانى اول آغاز شد. نيروي دريايي انگليس، بخش عمده اي از نفت مورد نياز خود را از اين شرکت و با قيمتي پايين تر از قيمت نفت در بازار جهان، خريدارى مى کرد. همين موضوع يکي از زمينه هاى اختلاف ميان دولت ايران و شرکت بود .در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ايران روى داده بود. با کودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در اين ايام، اهميت اقتصادى و سياسى نفت براى مردم و زمامداران آشکار شده بود و نشانه هايى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد که متأثر از تزريق درآمدهاى نفتى بود. ميزان توليد نفت همواره سير صعودى داشت، اما درآمد هاي نفتي پرنوسان بود. براي نمونه، درآمد نفتي در سال ۱۳۰۶ نزديک به ۴/۱ ميليون ليره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ ميليون ليره کاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخته بود و مردم نيز بر اين باور بودند که توطئه اى از سوى دولت انگليس در کار است. کسى باور نمى کرد که اين نوسان ها ممکن است ناشى از تغيير ناگهانى قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتياز نامه دارسي، شرکت مى بايست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامى شرکت هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت کند. اما از قرار معلوم، شرکت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غير قابل بررسي، از پرداخت بخشى از آن طفره مى رفت. در سال ۱۳۱۰ به يکباره درآمد ايران به کمتر از يک چهارم سال قبل کاهش يافت. رضاخان که خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نياورد و به کابينه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شرکت وارد مذاکره شود .تيمورتاش، وزير مقتدر دربار، اين وظيفه را به دوش گرفت. رضاخان که مذاکرات طولانى را برنمي تابيد، يک روز به هيئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: «نمى رويد تا امتياز را لغو کنيد» به اين ترتيب، در آذر ۱۳۱۱ امتياز دارسى طبق دستور به طور يک جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به«جاکس»، مدير شرکت، الغاى امتياز دارسى را به طور رسمي اعلام کرد. اما رضاخان خيلي زود فهميد(به او فهمانده شد؟) که به شيوه هاى رضاخاني، نمى توان هر مشکلى را حل کرد .در مذاکرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. يکى اين که تخفيف هاى شرکت به نيروى دريايى انگليس در عمل سهم ايران را از منافع شرکت مى کاست؛ ديگر اين که شرکت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمى از منافع شرکت هاى تابعه به ايران پرداخت کند. هم چنين دولت، خواهان تضمين حداقل درآمد مشخص سالانه، کاهش حوزه شمول امتياز، رفع حق انحصارى حمل و نقل و تأمين مصرف داخلى ايران به قيمت مناسب بود که در هيچ يک از اين موارد، توافقى حاصل نمى شد. شرکت طى ۱۹ سال اول(منتهى به سال ۱۳۱۰)، بر روى هم، ۳/۵۶ ميليون تن نفت از ايران برداشت و صادر کرد. از ۵/۴۹ ميليون ليره سود خالص در اين دوره، نزديک به ۱۰ ميليون ليره نصيب ايران شده بود. شرکت نفت انگليس و ايران از تمام امکانات خود براى حل سريع اين مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله اين که دولت بريتانيا بي درنگ شکواييه اى عليه ايران به دبير کل«جامعه ملل» تسليم کرد و خواستار رسيدگى فورى به آن شد. نيازى به اين کار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاکره تن درداد. بررسى اين شکايت تا تعيين نتيجه مذاکرات به تعويق افتاد. مذاکرات از فروردين ۱۳۱۲ آغاز شد و در کمتر از يک ماه به عقد«قرارداد ۱۳۱۲»(۱۹۳۳) منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به ۱۰۰ هزار مايل مربع(يک چهارم امتياز دارسي) کاهش يافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بکارگيرى نيروى کار ايرانى در اولويت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجويان ايرانى در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما در عوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت ۶۰ سال تعيين شد، پايه پرداخت سهم ايران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه به ۴ شيلينگ براى هر بشکه تغيير کرد. در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثير ناپذيرى از نوسان هاي بازار براى ايران در نظرگرفته شد. اما اين تغيير به هيچ روى به معناى افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت که بيشتر تحولات دهه بعد، ناشى از آن بود. هر چند که امضاى اين قرارداد، درآن هنگام، موفقيتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزير ماليه وقت، با امضاى اين قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت که ۱۴ سال بعد، هنگامي که تلاش کرد آن را بر زمين نهد، اوضاع کشور به کلى متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعيت اين قرارداد را به کلى مخدوش کرد. اين بار مردى کارآزموده در مقابل شرکت نفت انگليس قد برافراشت که به خوبى مى دانست چگونه مى توان با قدرت مردم و براى استيفاى حقوق مردم، مبارزه کرد و پيروز شد .استيفاى حقوق ايران از نفت جنوب در جريان جنگ دوم جهانى، دسترسى و عدم دسترسى به منابع نفت، نقش تعيين کننده اى در تعيين سرنوشت جنگ ايفا کرد. قدرت هاى بزرگ پيروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند که مذاکراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورميانه از جمله، ايران، آغاز کردند . براي مثال، «کافتارادزه» در رأس هيئتى از شوروى به ايران آمد تا امتيازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد .وى در ديدار با شاه - که کشورش هنوز در اشغال متفقين بود - يادآور شد که آينده روابط ايران و شوروى به پاسخ دولت ايران به اين پيشنهاد بستگى دارد. در همان اوان که بحث امتياز خواهى شوروى نقل محافل بود، دکتر مصدق، در اولين اقدام خود در زمينه نفت، طرحى دو فوريتى به مجلس تقديم کرد که در يازدهم آذر ۱۳۲۳ با تصويب مجلس به صورت قانون درآمد. براساس اين قانون، هرگونه مذاکره رسمى و غيررسمى به منظور اعطاى امتياز نفت، ممنوع شد. پيشنهاد مصدق به شوروى اين بود که دولت شوروى، سرمايه لازم را براى استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و در عوض ايران متعهد شود که نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهاني، شوروى از تخليه ايران خوددارى کرد و پس از غائله آذربايجان، طبق موافقت نامه«قوام - ساد چيکف»، قرار شد که شرکت مختلطى ميان ايران و شوروى تشکيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت ۵۰ سال به اين شرکت واگذار شود. اما اين موافقت نامه براى اجرا به تصويب مجلس نياز داشت. مجلس در جلسه مورخ ۲۹ مهر ۱۳۲۶ نه تنها اين موافقت نامه را رد کرد، بلکه«واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ايجاد هرنوع شرکت براى اين منظور که خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهيم باشند را مطلقا ممنوع کرد» نمايندگان مجلس براى حفظ موازنه بين انگليس و شوروى و براى کاستن از عصبانيت شوروى، تبصره اى در قانون يادشده گنجاندند که براساس آن دولت مکلف شده بود«در کليه مواردى که حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم از منابع زيرزمينى و غيرآن ، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاى حقوق ملي، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجه آن مطلع سازد» حتى پيشنهاد کنندگان و تصويب کنندگان اين قانون نمى دانستند که شعله هاى آتشى که برافروخته اند تا به کجا زبانه خواهد کشيد. دولت نخست تصور مى کرد که اين تبصره تنها يک اقدام نمادين براى کاهش اقدام هاي تلافى جويانه و عناد ورزانه شوروى است، اما قوام دستور شروع مذاکرات با شرکت نفت را به وزارت دارايى ابلاغ کرد. هر چند که دولت او دير نپاييد و در کمتر از دو ماه پس از تصويب اين قانون سقوط کرد .دولت حکيمى جد و جهدى در اين باره نکرد. پس از او دولت هژير که در خرداد ۱۳۲۷ برسرکارآمد ، اجراى اين قانون را در برنامه خود قرار داد. اما در عمل، مذاکرات جدى در دولت دوباره ساعد(آبان ۱۳۲۷) آغاز شد. گلشاييان، وزير دارايى وقت، رياست هيئت ايرانى و«نويل گس»، يکى از مديران شرکت، رياست هيئت شرکت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازى برمبناى سهم ۵۰-۵۰ را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاکرات خود با طرف هاى خارجى همين سهم را خواسته بود. گلشائيان نيز با استناد به قبول تسيهم ۵۰-۵۰ در ونزوئلا تلاش مى کرد شرکت را متقاعد سازد که در اصل سهم منافع تجديد نظر شود، اما گس با اين اصل به کلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعديلات در قرارداد رضايت مى داد. در تب و تاب مذاکرات يادشده، سيد حسن تقى زاده که خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد ۱۳۱۲ را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن ۱۳۲۷ مجلس، طى سخنانى در باره جريان انعقاد و امضاى قرارداد ۱۳۱۲ مدعى شد که او در اين جريان تنها«آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است که«بدبختانه اشتباهى کرد و نتوانست برگردد». سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگينى عليه شرکت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد ۱۳۱۲ را به کلى مخدوش کرد. درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد در قياس با قراردادهاى ديگرى که در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار کم بود و اسباب کدورت خاطر و احساس غبن را در افکار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى که درخواست ۵۰ درصد سهم از منافع شرکت حق طبيعى و مسلم ايران تلقى مى شد و هرگونه پيشنهادى که کمتر از اين سهم نصيب ايران مى کرد ناعادلانه و پيشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت. سرانجام با رايزني هاى مقامات دولتى انگليس و مداخله شاه« قرارداد الحاقى گس - گلشائيان» در تاريخ ۲۶ تير ۱۳۲۸ به امضا رسيد و دو روز بعد براى تصويب به مجلس تقديم شد .

 

مصدق و ملى شدن صنعت نفت

 

لايحه نفت يا همان قرارداد الحاقى گلشاييان، سبب بدنامى گلشاييان شد و عناوينى چون جيره خوار شرکت نفت، سر سپرده استعمار و خائن براى او به ارمغان آورد. از قرار معلوم، او نيز اين قرارداد را براى استيفاى حقوق ملت ايران کافى نمى دانست و به استناد نامه هايى که از او به جا مانده، با اکراه امضاى خود را پاى آن گذاشته بود. لايحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقديم شد که ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمايندگان مخالف، به ويژه حسين مکى، با سخنراني هاى طولانى مانع از رأى گيرى درباره آن شدند و تصميم نهايى را در باره نفت، تا تشکيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند .در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشکيل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دکتر مصدق بالاترين رأى تهران را از آن خود کرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاى جبهه ملى به عضويت کميسيون ۱۸ نفره نفت در آمد. اين کميسيون پس از بحث و بررسي هايى که از ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ ۴ آذر، لايحه نفت را براى استيفاى حقوق ايران کافى ندانست و آن را رد کرد . در همان جلسه، جبهه ملى پيشنهاد ملى کردن صنعت نفت را مطرح کرد، اما کميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر کميسيون نفت را تأييد کرد .در همان ايام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم 50-50 به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايرانى را در مذاکرات تقويت مى کرد. شرکت نفت نيز ديگر به قاعده ۵۰ - ۵۰ رضايت داشت تا شايد فکر ملى کردن نفت فراموش شود. رزم آرا به کلى در حل اين مشکل درمانده بود. او در تاريخ ۲ اسفند در جمع اعضاى کميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام کرد، اما مدعى شد که شتاب زدگى در اين کار به صلاح نيست. مقامات شرکت نفت به کلى هراسان شده بودند. آن ها ضمن پذيرش اصل پنجاه - پنجاه با جد و جهد تمام، به دنبال آن بودند که مسئله ملى شدن به کلى فراموش شود و براى تحقق اين هدف، دولت خود را به يارى طلبيدند .در تاريخ ۱۲ اسفند، سفير انگليس به اتفاق«نورث کرافت»، نماينده شرکت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هر طرحى که متضمن ملى شدن صنعت نفت، هر چند در آينده دور باشد، اعلام کرد. از قرار معلوم ، آن ها سرکلاف را گم کرده بودند؛ چرا که مسائل مربوط به اين بحث به کلى از اراده و اختيار دولت خارج شده بود. افکار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود که دولت نمى توانست براى جلوگيرى از اين امر اقدام مؤثرى بکند. به همين دليل، آن ها خيال انحلال مجلس را نيز در سر مى پروراندند. براى اين کار، دستور شاه مورد نياز بود. اوضاع شاه نيز متزلزل تر از آن بود که بتواند چنين خطرى را به جان بخرد. آيت الله کاشانى و فداييان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت کردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى ۱۲ اسفند در باب«مقدرات ايران و نفت» در مسجد سلطانى(شاه) گرد آيند. در اين تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى کوشيد تا تصميم گيرى در اين باره را به تعويق اندازد. اما روز ۱۶ اسفند گلوله خليل طهماسبى، از اعضاى«فداييان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى که جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف کميسيون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را يک بار ديگر به رأى گذارد که اين بار به اتفاق آرا تصويب شد .شرکت نفت هنوز اميد داشت نمايندگان وابسته به انگلستان که تعداد آن ها در مجلس کم نبود، با نظر کميسيون مخالفت ورزند و اين امر را عقيم گذارند، اما اوضاع بحرانى تر از آن بود که نماينده اى جرأت کند برخلاف انتظار افکار عمومى رأى دهد. در جلسه مورخ ۲۴ اسفند مجلس، از ۱۳۱ نماينده تنها ۹۵ نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش کميسيون نفت را به اتفاق آرا تاييد کردند. مجلس سنا هم در تاريخ ۲۹ اسفند گزارش مجلس را تصويب کرد و گزارش پيشنهادي کميسيون نفت را به شرح زير تصويب نمود: «به نام سعادت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان، امضا کنندگان ذيل پيشنهاد مي ‌نماييم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملي شود، يعني تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهره ‌برداري، در دست دولت قرار گيرد.» به اين ترتيب، نوروز سال ۱۳۳۰ به کام مردم، شيرين تر از هر سال ديگر شد. اين نهضت، تازه اولين گام موفقيت آميز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانيدن اين هدف، راه درازى در پيش داشت. شرکت نفت انگليس و ايران به تکاپو افتاده بود تا به هر ترتيب ممکن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آن جا که به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و در اختيار گرفتن مناطق نفتى را توصيه کرد. ديگر شرکت هاى نفتى نيز از فراگير شدن اين نهضت در ساير مناطق نفتى جهان به ويژه خاورميانه نگران بودند .مصدق که خود طلايه دار اين نهضت بود، مشکلات و دردسر هاى فراوانى را به جان خريد تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او که سمت نخست وزيرى را نيز به عهده گرفته بود، با استقبال از ميانجي گرى مقامات آمريکايى تلاش کرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف هاي موجود را مسالمت آميز حل و فصل کند. اما فشارهاى اقتصادى و سياسى خارجى به تدريج توان دولت را تحليل برد. توطئه گري هاى مداوم عمال انگليس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازي هاى آمريکا و ... زمينه ساز انشقاق در ميان نقش آفرينان اين نهضت شد و کام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ کرد .مصدق اين نهضت را چنان به پيش برد که دولت هاي بزرگى، چون آمريکا و انگليس، براى تأمين منافع خود در ايران، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خريدند. به اين ترتيب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزيرى افتاد، اما بر مسندى نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست .

 

منبع: سايت وفاق

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 102741 -1 -1

تاریخ سیاسی
ایران
جهان
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse